ضابطه حمایت خانواده
1391,12,01 تصویب شده
فصل اولیه ـ دادگاه خانواده
ماده ۱ـ به مراد رسیدگی به کارها و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه مکلف میباشد کاسه سه سال از تاریخ تصویب این ضابطه در
کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی
قسمت به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول میباشد.
تبصره ۱ـ از فرصت اجرای این ضابطه در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده میباشد تا فرصت تشکیل آن،
دادگاه عمومی حقوقی ساکن در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و قوانین این ضابطه به کارها و دعاوی خانوادگی رسیدگی
می کند.
تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده میباشد، دادگاه بومی در آن حوزه با رعایت تشریفات
مربوط و ضوابط این ضابطه به کلیه کارها و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی درخصوص اصل نکاح و انحالل آن که در
دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می خواهد شد.
ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می خواهد شد. قاضی مشاور باید کاسه سه
روز از ختم دادرسی به صورت مکتوب و مستدل دربارهی زمینه دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء
کننده رأی باید در دادنامه به لحاظ قاضی مشاور اشاره و در صورتیکه با حیث وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف میباشد حداکثر پیاله پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده مبادرت کند و
در این برهه زمانی می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استعمال کند.
ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای دستکم چهار سال سوابق سرویس قضائی باشند.
ماده ۴ـ رسیدگی به کارها و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده میباشد:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دایم، موقت و اجازه در نکاح
۳ـ شروط خلال عقد نکاح
۴ـ وصلت دوباره
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طالق، برگشت، باطل و انفساخ نکاح، بذل زمان و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و مالقات کودک
۱۱ـ نسب
۱۲ـ پرورش، حجر و رفع آن
ورژن چاپی ضابطه حمایت خانواده 2021/4/7
qavanin.ir/Law/TreeText/187568 2/10
ضابطه حمایت خانواده - تصویب شده 01/12/1391 معاونت تدوین، تنقیح و تکثیر مقررات و ضوابط
معاونت حقوقی سر گروهی جمهوری
۱۳ـ والیت قهری، قیمومت، کارها مرتبط با ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در کارها مرتبط با آنها
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ کارها در زمینهی غایب مفقود االثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی افراد زمینه اصول دوازدهم )12 )و سیزدهم )13 )ضابطه اساسی حسب گزینه طبق ضابطه اذن رعایت
اوضاع و احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم تصویب شده 31/ 4/ 1312 و ضابطه رسیدگی به دعاوی مطروحه درخصوص حال و روز
شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تصویب شده 3/ 4/ 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می
گردد.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در کارها حسبی و اوضاع شخصیه آنها به عنوان مثال نکاح و طالق، دارای اعتبار و به وسیله محاکم
قضائی فارغ از رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می شود.
ماده 5 ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند بعداز احراز مراتب و با اعتنا به وضع و اوضاع،
وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنان را به فرصت
اجرای حکم موکول کند. همچنین در شکل اقتضاء لزوم یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب گزینه
رأسًا یا به درخواست شخص فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره ـ اشخاص زیر پوشش کمیته یاری امام خمینی )ره( و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی
معاف می باشند.
ماده 6 ـ مامان یا هر شخصی که حضانت نوباوه یا نگهداری فرد محجور را به اقتضاء لزوم بر عهده داراست، حق اقامه دعوی برای
مطالبه نفقه نوپا یا محجور را نیز دارااست. در این شکل، دادگاه باید در ابتداء ادعای لزوم را بررسی کند.
ماده ۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در امر اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت،
نگهداری و مالقات نوباوه و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارااست سوای دریافت تأمین، فرمان موقت صادر کند. این
فرمان سوای نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء میباشد. درصورتیکه دادگاه پیاله شش ماه دربارهی اصل دعوی اتخاذ تصمیم
نکند، امر صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع تاثیر می خواهد شد، مگر آنکه دادگاه بر اساس این ماده مجدد فرمان موقت صادر
کند.
ماده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و فارغ از رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی جاری ساختن می خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه خواستار خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه اورا به دادگاه اعالم کند. دادگاه به راههای
مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده ۹ـ تشریفات و طریق ابالغ در دادگاه خانواده تابع قانون ها ضابطه آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در کارها مدنی
میباشد، لکن در شرایطی که طرفین دعوی راههای دیگری از قبیل پست، فاکس، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این خواسته به دادگاه
اعالم کنند، دادگاه می تواند ابالغ را به آن طریق ایفا دهد. در هر شکل، احراز درستی ابالغ با دادگاه میباشد.
ماده ۱۰ـ دادگاه می تواند برای آماده کردن زمان صلح و سازگاری گرد هم آیی دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنها
حداکثر برای دو توشه به تأخیر اندازد.
ماده ۱۱ـ در دعاوی مالی مورد این ضابطه، محکوٌم له بعداز صدور حکم قطعی و تا پیش از استارت اجرای آن نیز می تواند از
دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده میباشد، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ورژن چاپی ضابطه حمایت خانواده 2021/4/7
qavanin.ir/Law/TreeText/187568 3/10
ضابطه حمایت خانواده - تصویب شده 01/12/1391 معاونت تدوین، تنقیح و نشر ضوابط و ضوابط
معاونت حقوقی سر کردگی جمهوری
ماده ۱۲ـ در دعاوی و کارها خانوادگی مرتبط با زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خویش اقامه
دعوی کند مگر در موردی که منظور، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی زمینه صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متفاوت مطرح کرده باشند،
دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده گردیدهاست صالحیت رسیدگی را دارااست. در صورتیکه دو یا یکسری دادخواست در یک روز
تسلیم گردیده باشد، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را داراست به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده ۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم سوا کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارااست برای رسیدگی
پارسا میباشد. در حالتی که زوجین مقیم سوا کشور باشند ولی یکی از آن ها در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت
شخص ساکن در ایران و در صورتیکه هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی باتقوا
میباشد. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان طهران صالحیت رسیدگی را دارااست، مگر آنکه
زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده ۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم سوا کشور کارها و دعاوی خانوادگی خویش را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خویش
مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی خواهد شد مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم
تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ تصویب طالق ایرانیان مقیم فارغ کشور در کنسولگری های جمهوری اسالمی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با
ارائه گواهی اجرای صیغه طالق به وسیله افراد صالحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت کارها خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به
کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر میباشد. تصویب طالق رجعی مشروط به انقضای جمع میباشد.
در طالق بائن نیز زوجه می تواند طالق خویش را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طالق بوسیله افراد صالحیتدار
فوق در کنسولگری تصویب نماید.
در مواردی که طالق به درخواست زوج تصویب می شود، زوجه می تواند با رعایت این ضابطه برای مطالبه دستمزد قانونی خویش به
دادگاههای ایران مراجعه نماید.
فصل دوم ـ مراکز مشورت خانوادگی
ماده ۱۶ـ به مراد تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق و سعی در ایجاد صلح و سازگاری، قوه
قضائیه ملزم میباشد کاسه سه سال از تاریخ الزم االجراء شدن این ضابطه مراکز مشورت کردن خانواده را در کنار دادگاههای خانواده
ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشورت خانواده متعلق به سازمان بهزیستی وجود داراست دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز
نیز به کار گیری کنند.
ماده ۱۷ـ اعضای مراکز مشورت کردن خانواده از کارشناسان حرفه های متفاوت مانند مطالعات خانواده، مشورت کردن، جاری پزشکی، سرازیر
شناسی، مددکاری اجتماعی، دستمزد و فقه و مبانی حقوق و دستمزد اسالمی گزینش می شوند و دست کم نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان
متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، طرز گزینش، گزینش، یادگرفتن و طرز رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشورت کردن
خانواده، شیوه ایفا وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه سرویس ها مشورت کردن ای و طریق پرداخت آن به موجب آیین طومار ای میباشد
که کاسه شش ماه بعداز الزم االجراء شدن این ضابطه به وسیله وزیر دادگستری تهیه می گردد و به تصویب رئیس قوه قضائیه
می برسد.
ماده ۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشورت کردن خانواده ایجاد شدهاست، دادگاه خانواده می تواند در شکل ضرورت با معلوم
کردن مسئله اختالف و تعیین مهلت، لحاظ این مراکز را دربارهی کارها و دعاوی خانوادگی خواهان خواهد شد.
ورژن چاپی ضابطه حمایت خانواده 2021/4/7
qavanin.ir/Law/TreeText/187568 4/10
ضابطه حمایت خانواده - تصویب شده 01/12/1391 معاونت تدوین، تنقیح و تکثیر مقررات و ضوابط
معاونت حقوقی سر کردگی جمهوری
ماده 19ـ مراکز مشورت خانواده خلال ارائه سرویس ها مشورت ای به زوجین، منظور های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در
مورد ها مربوط سعی در ایجاد سازگاری می کنند. مراکز مذکور در شکل استخراج سازگاری به تنظیم سازگاری طومار اقدام و در غیر این
شکل لحاظ کارشناسی خویش درباره ی علل و دالیل عدم سازگاری را به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می کنند.
تبصره ـ دادگاه با مالحظه نظریه کارشناسی مراکز مشورت خانواده به تشخیص خویش اقدام به صدور رأی میکند.
فصل سوم ـ وصلت
ماده 20 ـ تصویب نکاح دایم، باطل و انفساخ آن، طالق، بازگشت و اعالم بطالن نکاح یا طالق الزامی میباشد.
ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در جهت محوریت و استواری ارتباط ها خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل
خانواده میباشد آیتم حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و قوانین ضابطه مدنی میباشد و تصویب آن در مفاد
زیر الزامی میباشد:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط علاوه بر عقد
تبصره ـ تصویب وقایع مورد این ماده و ماده )20 )این ضابطه در دفترها ورقه ها رسمی وصلت یا تزویج و طالق مبتنی بر آیین طومار ای
میباشد که پیاله یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می برسد و تا تصویب آیین طومار مذکور، نظام
طومار های قضیه ماده )1 )اصالحی ضابطه درباره ی تزویج تصویب شده 29/ 2/ 1316 کماکان به قوت خویش باقی میباشد.
ماده 22ـ هرگاه مهریه در طی وقوع عقد تا یکصد و ده سّکه کل بهارآزادی یا مساوی آن باشد، وصول آن شامل قوانین
ماده )2 )ضابطه اجرای محکومیت های مالی میباشد. در حالتیکه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در زمینه ی اضافی، تنها مالئت زوج
مالک پرداخت میباشد. رعایت قوانین مرتبط با به حساب آوردن مهریه به نرخ روز کماکان الزامی میباشد.
ماده 23ـ وزارت بهداشت، معالجه و فراگیری پزشکی مکلف میباشد کاسه یک ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این ضابطه بیماری
هایی را که باید طرفین پیش از تزویج علیه آنان واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان
ناشی از وصلت را معین و اعالم کند. دفترها رسمی وصلت باید پیش از تصویب نکاح گواهی صادر گردیده از سوی پزشکان و مراکز
آیتم تأیید وزارت بهداشت، معالجه و یادگرفتن پزشکی نشانه بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماری های زمینه این
ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آن ها مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ در حالتی که گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند، تصویب نکاح در شکل اطالع طرفین بالمانع میباشد. در
گزینه بیماری های مسری و خطرناک که اسم آنان به وسیله وزارت بهداشت، معالجه و یادگرفتن پزشکی تعیین و اعالم می خواهد شد،
طرفین جهت نگهداری و پژوهش به مراکز تعیین گردیده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت
بهداشت، معالجه و یادگرفتن پزشکی سبب ساز به ضرر و زیان به جنین باشد، نگهداری و پژوهش باید مشتمل بر بازداشتن تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم ـ طالق
ماده ۲۴ـ تصویب طالق و سایر موردها انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفتر ها رسمی تزویج و طالق حسب آیتم بعداز
صدور گواهی عدم امکان سازگاری یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز میباشد.
ماده 25ـ در صورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه باید قضیه را به مرکز مشورت کردن خانواده ارجاع دهد. در این
موردها طرفین می توانند تقاضای طالق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در شکل عـدم انصراف متقاضی از طالق، مرکز مشورت خانواده مورد را با مشخص و معلوم کردن موردها توافق جهت اتخاذ تصمیم
نهائی به دادگاه منعکس می کند.
ورژن چاپی ضابطه حمایت خانواده 2021/4/7
ضابطه حمایت خانواده - تصویب شده 01/12/1391 معاونت تدوین، تنقیح و تکثیر مقررات و قانون ها
معاونت حقوقی سر کردگی جمهوری
ماده ۲۶ـ در صورتی که طالق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازگاری مبادرت و درصورتیکه به
درخواست زوجه باشد، حسب آیتم، بر طبق ضابطه به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط جاری ساختن وکالت در طالق
اقدام می کند.
ماده ۲۷ـ در کلیه موردها درخواست طالق، به جز طالق توافقی، دادگاه باید به خواسته ایجاد صلح و سازگاری مسئله را به داوری
ارجاع کند. دادگاه در این مفاد باید با اعتنا به حیث داوران رأی صادر و درحالتی که آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد
کند.
ماده ۲۸ـ بعداز صدور قرار ارجاع دستور به داوری، هریک از زوجین مکلفند پیاله یک هفته از تاریخ ابالغ یک نفر از اقارب
متأهل خویش را که دست کم سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد تحت عنوان داور به دادگاه معرفی
کنند.
تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم مستقل گردیده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به
تیتر داور پذیرفته می شوند.
تبصره 2ـ در شکل خلا شخص واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنها از پذیرش داوری، هریک
از زوجین می توانند داور خویش را از بین اشخاص واجد صالحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در شکل امتناع زوجین از معرفی
داور یا عدم توانایی آنها دادگاه، خویش یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور اقدام می کند.
ماده 29ـ دادگاه خلال رأی خویش با اعتنا به شروط علاوه بر عقد و مندرجات گواهی وصلت، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال
و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مبتنی بر تبصره ماده )336 )ضابطه مدنی تعیین و در باب چگونگی
حضانت و نگهداری اطفال و طریق پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با
اعتنا به وابستگی عاطفی و مصلحت نوباوه، ترتیب، مجال و مکان مالقات وی با والدین و سایر قبیله را تعیین کند. تصویب
طالق موکول به تأدیه دستمزد مالی زوجه میباشد. طالق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط
محکوٌم به نیز تصویب می گردد. در هرحال، هرگاه زن سوای دریافت حقوق و دستمزد مذکور به تصویب طالق رضایت دهد می تواند بعداز تصویب
طالق برای دریافت این دستمزد از طریق اجرای احکام دادگستری مبتنی بر قوانین مربوط مبادرت کند.
ماده 30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه اثبات کند به دستور زوج یا اجازه وی از فرآورده خویش برای هزینه های متعارف زندگی مشترک که بر
عهده زوج میباشد هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند، می تواند مساوی آن را از وی دریافت نماید.
ماده 31 ـ ارائه گواهی پزشک ذی پارسا در باب وجود جنین یا عدم آن برای تصویب طالق الزامی میباشد، مگر آنکه زوجین بر وجود
جنین حادثه حیث داشته باشند.
ماده ۳۲ـ در خصوص حکم طالق، اجرای صیغه و تصویب آن حسب آیتم مشروط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رأی فرجامی
میباشد.
ماده 33ـ بازه زمانی اعتبار حکم طالق شش ماه بعداز تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی میباشد. هرگاه حکم طالق
از سوی زوجه به دفتر کار رسمی وصلت و طالق تسلیم خواهد شد، در صورتی که زوج کاسه یک هفته از تاریخ ابالغ مراتب در دفترخانه
حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابالغ می کند برای اجرای صیغه طالق و تصویب آن در دفترخانه حاضر شوند. در شکل عدم
حضور زوج و عدم اعالم عذر و بهانه از سوی وی یا امتناع وی از اجرای صیغه، صیغه طالق جاری و تصویب می خواهد شد و مراتب به زوج ابالغ می
شود. در شکل اعالم بهانه از سوی زوج، یک دفعه دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به فعالیت می آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طالق در شکل امتناع زوج
تصریح کند.
ورژن چاپی ضابطه حمایت خانواده 2021/4/7
qavanin.ir/Law/TreeText/187568 6/10
ضابطه حمایت خانواده - تصویب شده 01/12/1391 معاونت تدوین، تنقیح و نشر ضوابط و قانون ها
معاونت حقوقی سر کردگی جمهوری
ماده ۳۴ـ بازه اعتبار گواهی عدم امکان سازگاری برای تسلیم به دفتر کار رسمی تزویج و طالق سه ماه بعداز تاریخ ابالغ رأی
قطعی یا قطعی شدن رأی میباشد. در حالتیکه گواهی مذکور کاسه این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طالق
تسلیم کرده میباشد پیاله سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک الزم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از
سکو اعتبار ساقط میباشد.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازگاری صادرشده مطابق توافق زوجین به حکم ضابطه از سکو اعتبار ساقط خواهد شد کلیه
توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر گردیده است ملغی می خواهد شد.
ماده 35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به محل کار رسمی تزویج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازگاری را تسلیم کند، در
صورتی که زوجه کاسه یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طالق و تصویب آن
در دفترخانه حاضر شوند. در شکل عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و بعداز تصویب به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع
زوجه می برسد.
تبصره ـ مسافت بین ابالغ اخطاریه و گرد هم آیی اجرای صیغه در این ماده و ماده )34 )این ضابطه نباید از یک هفته کمتر باشد. در
مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از فرد مجهول المکان از طریق تکثیر آگهی در جراید کثیر االنتشار یا
هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به فعالیت می آید.
ماده 36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازگاری سازه بر توافق زوجین صادر گردیده باشد، در صورتی که زوجه سازه بر اعالم دادگاه
صادرکننده رأی و یا به موجب گواهی رسمی در اجرای صیغه طالق وکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، بازدارنده اجرای صیغه
طالق و تصویب آن نیست.
ماده ۳۷ـ اجرای صیغه طالق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر اجرا می گیرد.
ماده 38 ـ در طالق رجعی، صیغه طالق بر پایه ی ضوابط مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می خواهد شد ولی تصویب طالق مشروط به ارائه
گواهی کتبی دستکم دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطّلقه در خانه مشترک تا پایان گردآوری میباشد، مگر این که زن رضایت به
تصویب داشته باشد. در شکل تحقق رجوع و برگشت، صورتجلسه طالق ابطال و در شکل عدم بازگشت صورتجلسه تکمیل و طالق تصویب می
خواهد شد. صورتجلسه تکمیل گردیده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنها و دو شاهد طالق می برسد. در شکل درخواست
زوجه، گواهی اجرای صیغه طالق و عدم برگشت زوج به وی اعطاء می گردد. در هر هم اکنون در شکل انقضای بازه زمانی جمع و عدم احراز
برگشت، طالق تصویب می گردد.
ماده ۳۹ـ در کلیه مفاد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازگاری یا حکم طالق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی
نخستین گواهی و همزمان به محل کار رسمی تزویج و طالق ارائه گردد.
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
وکیل خانم در مشهد را بررسی کنید .
ماده ۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در زمینهی حضانت نوپا استنکاف کند یا بازدارنده اجرای آن خواهد شد یا از استرداد نوباوه امتناع
ورزد، حسب تقاضای ذی عایدی و به امر دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا مجال اجرای حکم دستگیر می گردد.
ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات در زمینه ی مالقات، حضانت، نگهداری و سایر کارها مرتبط با کودک برخالف مصلحت وی
میباشد یا در صورتی که مسؤول حضانت از ایفا تکالیف مقرر خودداری کند و یا بازدارنده مالقات نوپا زیر حضانت با افراد ذی
حق خواهد شد، می تواند در زمینهی اموری از قبیل واگذاری دستور حضانت به دیگری یا تعیین فرد ناظر با پیش بینی حدود تحقیق
وی با رعایت مصلحت نوباوه تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف میباشد برای شیوه مالقات والدین با نوباوه ساز و کار مطلوب با مصالح خانواده و کودک را آماده نماید.
آیین طومار اجرائی این ماده پیاله شش ماه به وسیله وزارت دادگستری تهیه می خواهد شد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می برسد.
سیاستهای کلی بخش معدن
طلاق در سریعترین زمان