ضابطه درآمد استوار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
9 آگوست 202221,305
پیشگفتار و تحلیلی از این ضابطه نو درآمدهای شهرداری ها و دهیاری ها
در تاریخ 1401/05/11 ” ضابطه درآمد استوار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ” از سوی سر گروهی جمهور به وزارت مرزو بوم ارسال شد.
این ضابطه به عبارتی رسمی میباشد که رئیس شهری در سراسر کشورها ده ها سال میباشد که درانتظار ثبت آن در مجلس شورای اسلام بودند. ولی باید نظارت نمود کهاین متن تا چه حد انتظارات را دراین خصوص برآورده می سازد.
در یک آنالیز کلی باید اعلام کرد که دراین ضابطه منابع نسبتا خیر برای شهرداری ها چشم گردیدهاست، مانند درصدی از مالیات محلی که به شهردرای ها وابستگی میگیرد.
البته در ارتباط با عوارض و بهای سرویس ها، که نصیب مهمی از درآمدهای فعلی شهرداری ها خصوصا در عظیم شهرهاست، مساله بدین موکول گردیده است که باید عنا وین و طرز وصول آن بعد از سفارش و ثبت شورای خوب استانها، به وسیله وزارت مرز و بوم به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و شهرداریها حق اخذ سوا این عنوان ها را ندارند. همینطور شهرداری ها حق ثبت عوارضی را که دیوان کنسل کرده و صرفا تیتر آنرا تغییر و تحول داده اند ندارند.
نکته حائض اهمیت در ماده 17 این ضابطه میباشد که فروش تراکم به وسیله شهرداریها جرم محسوب گردیده و مشتمل بر ضابطه مجازات اسلامی میگردد.
پیرو متن ضابطه و همینطور پوشه پی دی اف آن نیز برای به کار گیری شما عزیزان قرار داده شدهاست. لطفا با ارائه نظریات و ارزیابی های خویش در قسمت بینش، ایده ها خویش را با بقیه خواننده گان به اشتراک بگذارید تا به گذر زمان این برگه، محلی برای تجزیه و بررسی این ضابطه و اثرات مثبت یا این که منفی آن بر اقتصاد شهرداری ها باشیم.
تصویر ابلاغیه این ضابطه بسیار اساسی که منابع درآمدی خیر برای شهرداریهای سراسر مرزوبوم دفاع می نماید، به قرار ذیل میباشد:
متن ضابطه درآمد استوار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
متن ضابطه تازه درآمدهای استوار شهرداری که در 1/4/1401 به ثبت رسید، به قرار پایین میباشد. در آخر لینک و پیوند دانلود پوشه پی دی اف این ضابطه نیز قرار داده شدهاست.
ماده 1
شهرداریها و دهیاری ها میتوانند در چهارچوب ضوابط و قانون ها از گونه های ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مطلوب برای اجرای طرحهای تصویب شده شهری و روستایی و طرحهای سپرده گذاری و مشارکتی با حدس تضامین کافی به کارگیری نمایند.
راهبرد مالی قضیه این ماده پیاله سه ماه از تاریخ مایحتاج الاجراء شدن این ضابطه با سفارش مشترک شورای خوب استانها و وزارت سرزمین تنظیم می شود و به ثبت هیأت وزیران میرسد.
تبصره- دهیاری ها میتوانند تحت عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک میزان دارایی ها به کارگیری کنند. راهبرد اجرائی مورد این تبصره کاسه سه ماه از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه بوسیله وزارت سرزمین با همیاری سازمان اپ و دارایی مملکت تنظیم می شود و به ثبت هیأت وزیران میرسد.
ماده 2
همگی افراد حقیقی و واقعی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا مستقر میباشند و یا این که به نوعی از سرویس ها شهری و روستایی منفعت میبرند، مکلفند عوارض و بهای سرویس ها شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.
تبصره ۱
الف– درآمد از عوارض محلی:
وجوهی میباشد که برای تأمین بخشی از مخارج شهر و روستا بر مواقعی اعم از زمین ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای داخل شهری و روستایی و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای گسترش شهری و روستایی و بودجه های غیر منقول بر طبق ضوابط و قانون ها انتخاب می شود. عنا وین عوارض و ترتیبات وصول آن با توصیه شورای اسلامی شهرها و بخش ها بعد از تأیید شورای بهتر استانها، تنظیم شده و دستور کار آن حداکثر تا نقطه نهایی آذرماه هر سال بوسیله وزیر میهن، ثبت و ابلاغ میگردد.
احوال هرگونه عوارض به غیر از موردها اعلام گردیده ممنوع میباشد و مشتمل بر یکی مجازاتهای تعزیری سکو شش زمینه ماده (۱۹) ضابطه مجازات اسلامی تصویب شده 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات آتی خواهدبود. عوارض ابلاغی می بایست مبنی بر قانون ها تحت باشد:
1-تناسب اوضاع و احوال عوارض با دقت به وضعیت محلی و مجموعه بندی شهرداریها اعم از کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، بقیه شهرها و روستاها
۲- طراحی برنامه در جهت وضع و اوضاع عوارض بر بهرهبرداری به مکان اوضاع عوارض بر سپرده گذاری
3- عدم أخذ عوارض مضاعف
4- ممنوعیت اخذ بهای سرویس و بقیه عنا وین شبیه در مواقعی که عوارض، حال و روز یا این که ابطال گردیده باشد.
5- عدم اجحاف و تبعیض در دریافت عوارض بویژه میان افراد حقیقی وواقعی و حقوقی
6- دقت به اشخاص ناتوان در پرداخت و نظر معافیت ها یا این که تخفیف برای گروههای ناتوان به عنوان مثال اشخاص زیر پوشش کمیته یاری امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مملکت
۷- مبنای به حساب آوردن عوارض در اشکال عوارض محلی قیمتهای معاملاتی مسئله ماده (64) ضابطه مالیاتهای بدون واسطه تصویب شده 1366/12/3 با
اصلاحات و الحاقات آتی و تبصره های آن است.
۸- حداکثر پرورش عوارض محلی نسبت به سال پیشین به واحد سنجش تورم اعلامی مراجع ذیصلاح میباشد.
9- بهای سرویس ها دریافتی به وسیله شهرداریها و دهیاریها اختصاصی در عناوینی میباشد که در آیین نامه مسئله صدر این تبصره به ثبت وزیر مرزوبوم رسیده میباشد.
ب- بهای سرویس ها:
کارمزدی میباشد که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و موسسات متعلق به شهرداریها و یا این که دهیاری ها در چهارچوب قانون ها و قانون ها در قبال ارائه سرویس ها مستقیم، وصول می نمایند.
تبصره ۲
در صورتی اجرای طرحهای بسط شهری و روستایی تصویب شده مراجع ذیصلاح نیازمند انتقال تأسیسات به عنوان مثال برق، آب و گاز باشد، بایستی سوای اخذ وجه بوسیله دستگاههای اجرائی ایفا پذیرد. شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه نور معابر، میادین و بوستانها معاف میباشند.
تبصره ۳
شهرداریها و دهیاریها موظفند تمامی عنوان ها و شیوه احتساب عوارض را بعد از طی فرآیند رسمی، حداکثر تا نقطه پایان بهمن ماه برای اجراء در سال آن گاه به اگاهی مردم برسانند. وزارت مرزوبوم مسؤول پژوهش بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع رسمی میباشد.
تبصره 4
برقراری هرگونه عوارض و بقیه وجوه برای گونه های کالاهای وارد شده و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در ضابطه ارزش افزوده و بقیه ضوابط، تکلیف مالیات و عوارض آنان تعیین شدهاست، همینطور برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ احتساب مالیات، بهره سهام شرکتها، فایده سندها شرکت کردن، بهره سرمایه گذاری و بقیه عملیات مالی افراد نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز بوسیله شوراهای اسلامی و بقیه مراجع ممنوع است.
تبصره 5
از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه، تبصره (1) ماده (۵۰) ضابطه ارزش افزوده مصوب1388/2/17 با اصلاحات و الحاقات آینده نسخه ها می شود.
ماده ۳
نرخ عوارض بازسازی قضیه ماده (۲) ضابطه بازسازی و عمران شهری تصویب شده 1347/9/7 با اصلاحات و الحاقات آینده به ترازو دو و نیم درصد( 2.5٪) بها معاملاتی واپسین روزنگار مورد صدر و تبصره (۳) ماده (64) ضابطه مالیاتهای بدون واسطه انتخاب میشود.
تبصره – مؤدیانی که از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه کاسه 1 سال نسبت به مشخص کردن تکلیف طرز پرداخت عوارض تجدید بنا معوق خویش مبادرت کنند، دربرگیرنده بخشودگی جرائم عوارض می گردند.
ماده 4
نیروی انتظامی ملزم میباشد ضمن تعرفه صدور و تمدید پاسپورت و گواهینامه رانندگی نسبت به اخذ ده درصد( 10%) سهم شهرداریها و واریز آن به اکانت تمرکز وجوه وزارت مرزو بوم نزد بانک داری مجموع مرزو بوم مبادرت نماید تا وزارت سابق الذکر مبنی بر معیار وصولی هر شهر به آن شهرداری پرداخت کند.
ماده ۵
بانک داری تک تک مملکت ملزم میباشد از محل ماده (۲۳) ضابطه تحقیق به تخلفات رانندگی تصویب شده 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات آجل، هر ماه سهم شهرداری ها و دهیاریهای مرز و بوم را به اکانت تمرکز وجوه وزارت مرزو بوم نزد بانک داری تک تک مرزو بوم و سهم بقیه ذی نفعان را به اکانت درآمد همگانی واریز نماید. وزارت مملکت ملزم میباشد جرائم وصولی هر استان را در بین شهرداریها و دهیاریهای به عبارتی استان و بر پایه ی شاخص جمعیت، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از آن به اکانت آنها واریز کند.
ماده 6
ماده (۱۵) ضابطه مطالعه به تخلفات رانندگی و تبصره (۲) آن به تفصیل تحت اصلاح و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۳) به آن الحاق میشود
ماده ۱۵- شهرداری ها میتوانند به مراد استعمال درست از پهنا معابر شهری با انتخاب محلهای توقف کناره ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای مورد نیاز از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا این که کارت توقف (کارت پارک) به کار گیری نموده و مبلغ قابل قبولی که شاخص های آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر طبق زمان فرصت توقف و ترازو شد آمد(ترافیک) معابر گزینش می نماید، بعداز طی پروسه رسمی، از شهروندان أخذ و صرف گسترش حمل ونقل همگانی کند. توقف فارغ از تایید صلاحیت به منزله ارتکاب سرپیچی «توقف ممنوع» میباشد.
تبصره ۲- افراد حقیقی و واقعی و حقوقی متصدی حمل ونقل توشه خودرویی داخل شهری موظفند نسبت به تصویب بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به واحد سنجش بیست هزار( 20000) ریال مبادرت نمایند. صددرصد (۱۰۰%) درآمد فوق به اکانت شهرداری محل واریز میگردد تا صرف بسط حمل و نقل همگانی و زیرساختهای شهری گردد.
مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به توصیه وزارت مملکت و ثبت هیأت وزیران قابل اصلاح است. وزارت میهن ملزم میباشد نسبت به فعال سازی سامانه تصویب داده ها بارنامه کاسه شش ماه مبادرت نماید.
تبصره ۳- شهرداری های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت و مرکزها استانها میتوانند عوارض صدور جواز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و شخص را در چهارچوب قانون ها شورای خوب هماهنگی ترافیک شهرهای میهن و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استانها (در طهران شورای حمل ونقل و ترافیک شهر طهران) بر اساس با ضوابط و ضوابط با تأیید وزیر مملکت وصول کنند.
ماده ۷
ماده (۲۸۰) ضابطه مالیاتهای بی واسطه به گستردن پایین اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده ۲۸۰ – سازمان کارها مالیاتی مملکت مکلف میباشد هم اندازه یک درصد(۱) از مجموع درآمدهای نتایج از این ضابطه را به اکانت تمرکز وجوه وزارت میهن نزد بانک داری تک تک میهن واریز نماید. وزارت میهن ملزم میباشد وجوه ذکر شده را برای امداد به اجرای طرحهای شهری و روستایی با حق تقدم حمل و نقل همگانی و پرداخت وام ها بین شهرداری های تحت دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( 70%) شهرهای ذیل پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان های مربوطه و سی درصد( 30%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوط)، بر پایه ی با دستورالعملی که به وسیله وزارت میهن و با همیاری شورای خوب استانها کاسه شش ماه از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه، تهیه و تنظیم و بوسیله وزیر مملکت ابلاغ میشود، هزینه کند.
مالیات سازمانها و مؤسسات متعلق به شهرداریها که به موجب ضابطه برای ایفا وظایف ذاتی شهرداری در کارها همگانی، شهری و خدماتی ساخته شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن وابسته به شهرداری میباشد، با نرخ صفر احتساب میگردد.
تبصره – تمامی بازپرداخت های مرتبط با وام ها قضیه این ماده، در صندوقی به عنوان صندوق توسعه و گسترش شهری و روستایی» متمرکز میگردد تا به صورت منحصر بوسیله وزارت مملکت و با همیاری شورای خوب استان ها، صرف ارائه وام ها به طرحهای حق تقدم دار خواهد شد. اساسنامه این صندوق پیاله شش ماه بعد از ابلاغ این ضابطه به سفارش وزارت مرزوبوم و وزارت کارها اقتصادی و بودجه و خزانه مرکزی کشور ایران به ثبت هیأت وزیران خواهد رسید. مخارج ساختوساز و جانبداری صندوق توسعه و گسترش شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین میگردد.
ماده ۸
مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (59) ضابطه مالیاتهای بدون واسطه مورد مالیات نقل و جابجایی قطعی املاک و جابجایی حق واگذاری به ترتیب دو درصد(2%) و یک درصد(1%) تحت عنوان عوارض به اکانت شهرداری محل واریز کنند.
تبصره- اشخاص زیر پوشش کمیته کمک امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی سرزمین و دیگران ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف میباشند. دستور کار اجرائی این تبصره که دربرگیرنده روش تشخیص اشخاص قضیه این تبصره مبتنی بر سطح درآمد و میزان دارایی آن ها میباشد، به وسیله وزارت مرز و بوم، وزارت تعاون، عمل و رفاه اجتماعی و وزارت کارها اقتصادی و بودجه با همیاری کمیته کمک امام خمینی (ره) تدوین می گردد و حداکثر پیاله سه ماه از تاریخ مورد نیاز الاجراء شدن این ضابطه به ثبت هیأت وزیران میرسد.
ماده ۹
همگی دستگاههای اجرائی زمینه ماده (5) ضابطه رئیس
وکیل خانم در مشهد سرویس ها کشوری تصویب شده 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات آتی و ماده (5) ضابطه محاسبات همگانی میهن تصویب شده 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات آتی و نیروهای دارای اسلحه ایران (مورد ماده (۲) ضابطه استخدام نیروی انتظامی کشورایران تصویب شده 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات آتی)، مکلفند عوارض و بهای سرویس ها شهرداریها و دهیاری های زمینه این ضابطه را تمامی ساله حداکثر تا نقطه نهایی سال مالی به اکانت شهرداری یا این که دهیاری مربوط واریز نمایند. ذیحساب و مدیریت دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجرای این ماده هستند.
ماده ۱۰
پرداخت عوارض و بهای سرویس ها شهرداریها و دهیاریها بعداز موعد مقرر رسمی و ابلاغ، موجب وابستگی جریمه ای (در هنگام وصول) و به ترازو دو درصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به بازه زمانی تأخیر و حداکثر تا معیار بیست و چهار درصد(24%) خواهدبود.
تبصره 1- اختلاف، استنکاف و اعتراض در زمینهی عوارض و بهای سرویس ها شهرداری ها و ارگان های متعلق به آن شامل ماده (۷۷) ضابطه شهرداری تصویب شده 1334/11/4 با اصلاحات و الحاقات آینده است.
تبصره ۲- در صورتیکه که مطالبات قطعی گردیده شهرداری از افراد حقیقی و واقعی و حقوقی مستند به ورقه ها قطعی و بیش تر از یک میلیارد(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد،بعد از طی روند رسمی مطالبات نام برده در حکم مطالبات مستند به اوراق مایحتاج الاجراء بوده و طبق قوانین مرتبط با اجرای موردها سندها قانونی شغل میگردد.
معیار رقم خورده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی به وسیله خزانه مرکزی ایران همگی ساله ارتقاء مییابد.
سیاستهای کلی بخش معدن
طلاق در سریعترین زمان