جزای نقدی برای توزیع سلاح سرد

۲ سال حبس برای توزیع سلاح سرد
کلیه چیز از آنجا جایی استارت شد که ظرف طاقت بخش اعظمی از هموطنان مالامال شد. آنهایی که با کوچکترین تلنگری خون جلوی چشمانشان را میگیرد و با فحاشی و زد و خورد سرانجام خویش را تغییر و تحول می دهند. در واقع بایستی ذکر کرد که در‌این ایام کاهش آستانه تحمل بیداد می‌نماید، به‌سیرتکامل‌ای که پیر و جوان، زن و مرد و دختر و پسر هم نمی‌شناسد. انگار کلیه به‌نوعی تحت توشه معاش کمر خم کرده و دیگر اقتدار تحمل بعضا کارها را ندارند.

۲ سال حبس برای توزیع سلاح سرد
تندرست نیوز:تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان سلاح سرد از شش ماه تا دو سال زندانی می شوند. مدیریت پلیس دوراندیشی نیروی انتظامی با پذیرش ثبت ضابطه سلاح سرد در مجلس، این ضابطه را برای مثال مطالبات پلیس دانسته میباشد.

به نقل از سالم نیوز، آرمان نوشت: برخی از زخم‌شناسان مسائل اجتماعی در سال‌های اخیر نسبت به کاهش آستانه تحمل ایرانیان هشدار داده‌اند. این کاهش آستانه تحمل در مواقعی به جنگ و زد خورد سبب ساز می‌گردد و درین فی مابین در حالتی‌که سلاحی هم در اختیار کسی باشد، احتمال ضرب‌و‌جرح وجود دارااست و حتی ممکن میباشد شاهد بروز قتل‌های ناخواسته باشیم. بر این شالوده مستلزم ضابطه جدیدی درخصوص توزیع و عرضه و همینطور حمل سلاح سرد در کشور ایران بودیم.

همگی چیز از آنجا جایی استارت شد که پیاله طاقت بخش اعظمی از هموطنان مالامال شد. آنهایی که با کوچکترین تلنگری خون جلوی چشمانشان را می گیرد و با فحاشی و زد و خورد آخر و عاقبت خویش را تغییر‌و تحول میدهند. در واقع می بایست اعلام کرد که در‌این روز ها کاهش آستانه تحمل بیداد می‌نماید، به‌سیرتکامل‌ای که پیر و جوان، زن و مرد و دختر و پسر هم نمی‌شناسد. انگار کلیه به‌نوعی ذیل توشه معاش کمر خم کرده و دیگر توان تحمل بعضی کارها را ندارند.

گرچه بایستی اشخاص به روان خویش مسلط باشند و به سالم سرازیر خویش اعتنا نمایند، البته بایستی به علل خشونت و کیفیت کاهش آستانه تحمل نیز پرداخت. به ذکر دیگر تا مادامی که زیرساخت‌ها آماده نباشند، هرچند هم که در مقررات عموم به حمل سلاح سرد سختگیری کنیم، جرایم به صورت دیگری نمود پیدا می‌نمایند. در سال قبل 547‌هزار و 21 آسیب دیده نبرد به مرکزها پزشکی رسمی مراجعه کردند که از این شمار مراجعه‌کننده 375‌هزار و 644 بدن مرد و 171‌هزار و 377 بدن زن بودند. شمار مراجعان پیکار در سال 95 با کاهش سه‌درصدی مواجه بود و از 564‌هزار و 223 بدن در سال 1394 به 547‌هزار و 21 بدن در سال قبل کاهش یافت. بر طبق گزارش سازمان پزشکی رسمی، درین بازه زمانی استان‌های طهران با 99‌هزار و 817، خراسان رضوی با 46‌هزار و 305 و اصفهان با 39‌هزار و 14 بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با سه‌هزار و 434، ایلام با سه‌هزار و 436 و سمنان با چهار‌هزار و 211 کمترین داده های عددی مراجعان مبارزه را داشتند.

جزای نقدی برای توزیع سلاح سرد

مدیر پلیس تدبیر نیروی انتظامی بیان کرد که واردات، ساخت و ساز و عرضه سلاح سرد ممنوع میباشد و مرتکبان این جرم به شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی فی مابین 20 تا 80‌میلیون ریال محکوم می گردند و این سلاح‌ها حسب‌گزینه به‌عایدی دولت ضبط یا این که معدوم میگردد. محمدرضا مقیمی خاطر نشان کرد: لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی مطالبات دور از شوخی نیروی انتظامی از مجلس بود که بعد از 10 سال به ثبت رسید؛ این طرح در 9دی این سال برای انجام به مدیریت‌جمهوری ارسال شد که در سطح مملکت ما یحتاج‌الاجراست.

وی در امر مراحل طرح ثبت ممنوعیت حمل سلاح سرد، ادامه داد: فرایند رو به پرورش قتل‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس دانایی را به درنگ ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت. مدیر پلیس دوراندیشی سرزمین با اشاره به ماده (617) ضابطه مجازات اسلامی (نصیب تعزیرات) بیان کرد: به موجب این ضابطه حمل قمه، چاقو، قداره و پنجه بوکس در شرایطی‌که که فقط به خواسته تضارب و ضرب‌و‌جرح صورت بپذیرد جرم، محسوب و مرتکب به مجازات مقرر درین ماده محکوم می گردد. مقیمی اعلام کرد: خواسته از سلاح سرد ابزاری مانند خنجر، قمه، شمشیر، دشنه و پنجه بوکس میباشد که معمولا مصرف همگانی ندارند و بیشتر برای استعمال در نبرد و تضارب‌ها به فعالیت میروند. وی در عین حالا به‌این نکته نیز اشاره نمود که ساخت، عرضه یا این که حمل ادوات سلاح سرد در موردها ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری افراد برای به کارگیری شغلی یا این که هواخواهی فردی بعداز اخذ تایید صلاحیت بلامانع میباشد؛ طریق و مرجع صدور تایید صلاحیت به موجب دین‌ طومار‌ای میباشد که پیاله برهه زمانی سه ماه از تاریخ ابلاغ این ضابطه با سفارش وزرای دادستانی و مرزو بوم و با همیاری نیروی انتظامی تهیه و تنظیم می گردد و به ثبت هیات وزیران می رسد. به نقل از ایرنا، وی به صورت صریح بیان کرد: بیشتر اشخاصی که سلاح سرد را در جنگ و تضارب‌ها به فعالیت می برند در بین سنین 20 تا 40 سال می باشند. همینطور ارتکاب جرم با سلاح سرد اکثر اوقات در شهرهای تعالی همچون طهران و فضا آن فیس وکیل خانم در مشهد می دهد.

علل پیدایش جرایم خشن را پژوهش کنیم

«قانونگذار به تازگی حمل سلاح سرد را آیتم جرم‌انگاری خویش قرار داده و در‌این راستا قدم مثبتی برداشته میباشد، البته نکته حائض اهمیت این میباشد که ما چکار کنیم که آستانه تحمل شهروندان را ارتقا دهیم. اینجانب به تازگی با تکثیر اخباری متوجه شدم که یک منزلت قضائی اعلام کرده بود که شخصی بابت بوق یا این که پارک خودرو به قتل رسیده میباشد. این یک حالت نا بهنجار در جامعه میباشد که مصیبت تلقی میگردد.» اینها را حسین احمدی‌نیاز حقوقدان و نماینده دادگستری می گوید. وی این مساله را از منظر حقوقی نظارت می‌نماید و میافزاید: بایستی پرسید آیا مجموع این قتل‌ها با سلاح شمشیر میباشد یا این که از اسلحه گرم هم استعمال میشود؟ حتی در شرایطی که ما محدودیت و ممنوعیت درباره ی حمل سلاح سرد را هم بگذاریم، نمی‌تواند بازدارنده کاهش خشونت در جامعه به اکانت آید.

وی ادامه می دهد: اما شاید به‌شکل فیزیکی در کاهش چندین جرایم در جامعه اثر گذار باشد، البته همواره تاوقتی‌که تمدن جامعه، آستانه تحمل، علم و تکالیف شهروندان نهادینه نشود و مسائل بنیادی اجتماعی جامعه گزینه نظارت ظریف قرار نگیرد، نمی‌توانیم شاهد کاهش این گروه از جرایم باشیم. این حقوقدان تیتر می‌نماید: از منظر جراحت‌شناسی و جرم‌شناسی علل ارتکاب این نوع جرایم همین وجود سلاح سرد در چنگ شهروندان یا این که ساخت محدودیت و ممنوعیت حمل این نوع سلاح‌هاست، در حالی که بایستی پیرو علل کنش شهروندان راجع به ارتکاب اینگونه جرایمی در جامعه باشیم. می بایست به علل پیدایش یا این که پدیداری ارتکاب این نوع جرایم خشن در جامعه ورود پیدا کنیم و نسبت به حل‌و‌فصل آنان اقدامات اصلی جاری ساختن دهیم. احمدی‌نیاز اضافه می‌نماید: عبد و بنده به‌تیتر حقوقدانی که با این تیم از پرونده‌ها درباره ی بودم میگوییم که شایسته ترین قدم این میباشد که سازمانهای مسئول، سمن‌ها و رسانه‌ها قدم‌های اصلی برای ارتقا آستانه تحمل در جامعه بردارند که‌این فرمان مستلزم یک‌سری علل میباشد.

وی ذکر می‌نماید: از سوی دیگر، این مساله مطرح میباشد که چقدر سلاح سرد در ارتکاب این نوع جرایم اثرگذار میباشد. آن چنان که آلودگی هوا هم میتواند اثرگذار باشد، یعنی آلودگی هوای طهران یا این که کلانشهرها، گرانی، تورم، بیکاری و فقدان المان‌های شادزیستن موجب پدیداری این گروه از جرایم میشوند. این حقوقدان اظهار می‌نماید: زمانی با فقدان تفریحات در جامعه روبه‌رو باشیم، عموم حق بشاش زیستن نداشته باشند و هنگامی مولفه‌های به زیستن در جامعه در درحال حاضر فروپاشی باشد؛ متاسفانه اینگونه جرایمی به‌شدت ظهور و بروز پیدا می‌نمایند که رمز منشأ آن قادر است پارک خودرو باشد که منتج به قتل خواهد شد یا این که یک مبارزه خیابانی میان دو دوست صمیمی که یکی‌از آن‌ها کشته خواهد شد و اینکه فرزندی مبادرت به قتل بابا خویش نماید یا این که بالعکس. احمدی‌نیاز می افزاید: تمایل ارتکاب به‌این جرایم یکی‌از همین دلایل میباشد، اما علل و دلایل دیگری وجود دارااست که به گمان اینجانب بایستگی دقت به آن هم شم می‌ش