سه شنبه ۲۳ مرداد ۰۳ | ۱۸:۲۸ ۲۳ بازديد
۴۶- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی، بهعنوان
عناصر هویت ملی و بهرهگیری از مزیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برای
مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار
۴۷- سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقهای و تقویت نقش منطقهای کشور، با
بهرهگیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سرزمین، با هدف
ارتقای جایگاه بینالمللی کشور
آیندههای ممکن در افق چشمانداز
اجرای سیاستهای کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریت
خردمندانه، علمی و همهجانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع
ملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور
خواهد شد. رسیدن به هدفهای یاد شده مستلزم برداشتن گامهای بزرگ، توأم با نهادسازی
پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیمودهاند.
مقایسه شاخصهای مهم اقتصادی در دوره (۹۴-۱۳۸۴) در دو گزینه ادامه روند موجود و
گزینه مطلوب به شرح زیر میباشد:
جدول شماره ۱- مقایسه شاخصهای اقتصادی در دوره (۹۴-۱۳۸۴) در دو گزینه ادامه روند
موجود، و گزینه مطلوب چشمانداز
سیاستهای کلی نظام
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواستهها و آرمانهای ملت ایران و
نشاندهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی
نظام است.
یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است
و برای خروج از معضلات و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران
راهحلهای عملی ارائه نموده است.
اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع
تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای
کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری
برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش
حمل و نقل) تعیین و به قوای سهگانه کشور ابلاغ میگردد.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم میدانم از زحمات رئیس و اعضای محترم
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن
چنین مجموعهای نقش داشتهاند سپاسگزاری کنم.
اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را
بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش
نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.
سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در
اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال
خواستارم.
سیدعلی خامنهای
۱. سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
۱- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و
مشروع.
۲- هدف از امنیت سرمایهگذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینهسازی برای
عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به
مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک میکند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
۳- قوانین و سیاستهای اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و
هماهنگی باشند.
۴- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و
تخصصی باشد.
۵- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای
اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در
شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
۲. سیاستهای کلی انرژی
الف- سیاستهای کلی نفت و گاز
۱- اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع
کشور.
۲- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از
افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
۳- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور بهمنظور تأمین مصرف داخلی و
حداکثر جایگزینی با فرآوردههای نفتی.
۴- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعهای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز
جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بینالملل و ارتقاء فنآوری در
زمینههای منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
۵- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و
خارجی) در امور نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
۶- بهرهبرداری از موقعیت منطقهای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و
پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای داخلی و جهانی.
۷- بهینهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
۸- جایگزینی صادرات فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز
طبیعی.
ب- سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
۱- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی و
تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.
۲- تلاش برای کسب فنآوری و دانش هستهای و ایجاد نیروگاههای هستهای به منظور
تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
۳- گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هستهای و مشارکت
و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
۴- تلاش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل
بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمین گرمایی در کشور.
۳. سیاستهای کلی منابع آب
۱- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین
در حوضههای آبریز کشور.
۲- ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه
و نگهداری و مصرف آن.
۳- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور
از هر طریق ممکن.
۴- تدوین برنامه جامع بهمنظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و
آبخوانداری و شبکههای آبیاری و تجهیز تسطیح اراضی و استفاده از آبهای غیرمتعارف
و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری.
۵- مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
۴. سیاستهای کلی بخش معدن
۱- سیاستگذاری و اطلاعرسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
۲- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فنآوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش و
تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمینشناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی،
محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
۳- ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین
مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از
موقعیت ویژه زمینشناسی ایران و گسترش همکاریهای بینالمللی (علمی و فنی و
اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی
و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
نیاز به وکیل طلاق در مشهد دارید ؟ وارد شوید.
- ۰ ۰
- ۰ نظر
طلاق در سریعترین زمان