سیاست‌های کلی بخش معدن

۲۲ بازديد


۴۶- ‎‎ شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی، به‌عنوان
عناصر هویت ملی و بهره‌گیری از مزیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برای
مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار

۴۷- ‎‎ سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه‌ای و تقویت نقش منطقه‌ای کشور، با
بهره‌گیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سرزمین، با هدف
ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور

آینده‌های ممکن در افق چشم‌انداز

اجرای سیاستهای کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریت
خردمندانه، علمی و همه‌جانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع
ملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور
خواهد شد. رسیدن به هدفهای یاد شده مستلزم برداشتن گامهای بزرگ، توأم با نهادسازی
پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده‌اند.
مقایسه شاخصهای مهم اقتصادی در دوره (۹۴-۱۳۸۴) در دو گزینه ادامه روند موجود و
گزینه مطلوب به شرح زیر می‌باشد:

جدول شماره ۱- مقایسه شاخصهای اقتصادی در دوره (۹۴-۱۳۸۴) در دو گزینه ادامه روند
موجود، و گزینه مطلوب چشم‌انداز

سیاست‌های کلی نظام

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌های ملت ایران و
نشان‌دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست‌های کلی
نظام است.

یکی از ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است
و برای خروج از معضلات و استفاده بیش‌تر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران
راه‌حل‌های عملی ارائه نموده است.

اینک در مرحله جدید از تعیین سیاست‌های کلی نظام و در پی دریافت مشورت‌های مجمع
تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین مجموعه از سیاست‌های
کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری
برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش
حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ می‌گردد.

در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحب‌نظر که در فراهم آمدن
چنین مجموعه‌ای نقش داشته‌اند سپاسگزاری کنم.

اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی را
بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش
نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.

سیاست‌های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در
اجرای سیاست‌های کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال
خواستارم.

سیدعلی خامنه‌ای

‎‎

۱. سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی

۱- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و
مشروع.

۲- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای
عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به
مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

۳- قوانین و سیاست‌های اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و
هماهنگی باشند.

۴- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و
تخصصی باشد.

۵- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های
اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در
شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

‎‎۲. سیاست‌های کلی انرژی

الف- سیاست‌های کلی نفت و گاز

۱- اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع
کشور.

۲- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از
افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

۳- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌منظور تأمین مصرف داخلی و
حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.

۴- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز
جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آوری در
زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

۵- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و
خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.

۶- بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و
پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای داخلی و جهانی.

۷- بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

۸- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز
طبیعی.

ب- سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی

۱- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و
تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.

۲- تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به ‌منظور
تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

۳- گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هسته‌ای و مشارکت
و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

۴- تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل
بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.

‎‎

۳. سیاست‌های کلی منابع آب

۱- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین
در حوضه‌های آبریز کشور.

۲- ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه
و نگهداری و مصرف آن.

۳- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور
از هر طریق ممکن.

۴- تدوین برنامه جامع به‌منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و
آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف
و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.

۵- مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

‎‎

۴. سیاست‌های کلی بخش معدن

۱- سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

۲- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و ارتقاء سطح آموزش و
تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی،
محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

۳- ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین
مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از
موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی و فنی و
اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی
و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

نیاز به وکیل طلاق در مشهد دارید ؟ وارد شوید.

طلاق در سریعترین زمان

۲۶ بازديد

پیش‌گفتار: طلاق در سریع‌ترین زمان، به عنوان یکی از چالش‌های حقوقی و اجتماعی مرتبط با حقوق خانواده، موضوعی حساس است که نیازمند آگاهی ویژه از قوانین و مقررات مربوطه است. در این وبلاگ، به بررسی مفهوم طلاق در سریع‌ترین زمان، شرایط مورد نیاز، و مسائل حقوقی مرتبط خواهیم پرداخت.

مقدمه: طلاق در سریع‌ترین زمان به انجام فرآیند طلاق با کمترین تأخیر ممکن اشاره دارد. این موضوع به علت مسائل مالی، اجتماعی، و خانوادگی می‌تواند برای طرفین اهمیت فراوانی داشته باشد و نیازمند دقت و آگاهی از مراحل لازم برای انجام طلاق به سرعت است.

1. شرایط مورد نیاز برای طلاق در سریع‌ترین زمان: برای انجام طلاق در سریع‌ترین زمان، معمولاً نیاز به توافق بین طرفین بر سر مسائل مختلف داریم. این شامل توافق برای تقسیم دارایی‌ها، نگهداری از فرزندان، پرداخت نفقه و سایر موارد خانوادگی می‌شود.

2. مسائل حقوقی مرتبط با طلاق در سریع‌ترین زمان:

  • درخواست طلاق: طرفین باید درخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهند و مدارک مربوطه را ارائه کنند.
  • موافقت طرفین: اگر طرفین به توافق برسند، فرآیند طلاق می‌تواند در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.
  • توافقنامه طلاق: توافقنامه باید شامل شرایط توافق شده بین طرفین باشد که توسط دادگاه تأیید می‌شود.

3. فرآیند قانونی طلاق در سریع‌ترین زمان: برای انجام طلاق در سریع‌ترین زمان، طرفین باید با دقت به مراحل قانونی و فرآیندهای دادگاهی پیروی کنند. این شامل تهیه مدارک لازم، حضور در جلسات دادگاه، و تأیید نهایی دادگاه است.

جمع‌بندی: طلاق در سریع‌ترین زمان یک فرآیند قانونی پیچیده است که نیازمند آگاهی و هماهنگی بین طرفین است. با رعایت شرایط قانونی و توافقات صورت گرفته، ممکن است این فرآیند به سرعت و بدون تأخیر انجام شود، اما حتماً باید به توصیه‌های یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کرد تا از حقوق و مزایای حقوقی خود مطمئن شوید.


اگر دچار مشکل مضوع طلاق شده اید با ورود به صفحه وکیل طلاق در مشهد سوالات خود را مطرح کنید.

فرایند تصویب مؤسسه حقوقی

۲۵ بازديد

فرایند تصویب مؤسسه حقوقی
برای آنکه بتوانید شرکت حقوقی خویش را با توفیق تصویب فرمائید موردنیاز میباشد روند تحت را به ترتیب دنبال نمایید:

آغاز دو نفر(دست‌کم) را تحت عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی نمائید.
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
یک ورژن نسخه برداری موازی با اصل از کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره تنظیم نمایید
همه اطلاعاتی همانند نشانی موسسه، سمت اعضاوجوارح و… را جهت کامل شدن مدارک ارائه کنید.
مدارکی که بوسیله نماینده قانونی تهیه و تنظیم گردیده‌است را امضا نمائید.
با دقت به موقعیت رقم خورده اسم موسسه را گزینش نمائید.
وکیل خوب در مشهد
درانتظار پذیرش اسم بمانید و مدارک را کامل شدن فرمایید.
مدارک کامل شدن و تهیه و تنظیم گردیده را به اداره تصویب شرکت های ارسال فرمایید
در شکل پذیرش کلیه مدارک موردنیاز میباشد اطلاع رسانی احداث موسسه را در مجله قانونی و محلی منتشر فرمائید.
در شرایطی‌که فرصت و علم کافی برای تصویب موسسه های حقوقی ندارید عالی میباشد این اساسی را به کارشناسان تصویب فقیه واگذار نمائید، چون این موسسه با چند سال سوابق عمل دراین باره با همگی بحران ها آشنا بوده و به راحتی در کوتاه ترین مجال ممکن موسسه و کمپانی متبوع شمارا ثبت می کند.

حرف آخر

با دقت به عنایت موسسه های حقوقی در سرزمین ما کشور ایران در‌این نوشته‌ی علمی همت شد تا به طور بی نقص به تحقیق روند و مدارک ما یحتاج برای تصویب شرکت حقوقی بپردازیم، در صورتی مواقعی دراین مورد نا مفهوم میباشد میتوانید از روش نصیب ایده ها سوال های خویش را با ما فی مابین بگذارید.

سوالهای متداول
در چه قوانینی مارک شما رد گردیده و تائید نمی‌شود؟

مارک 45 طبقه میباشد و در صورتیکه که مارک انتخابی در مسئله شغل شما تصویب گردیده باشد یا این که با دیگر برندها هم آوایی داشته باشد متخصص مربوطه مارک را رد کرده و یا این که نقص در حیث می‌گیرد که مورد نیاز میباشد موردها را برطرف کرده و مجدداً مارک خویش را برای تائید معرفی فرمائید.
آیا این قابلیت و امکان وجود داراست که در شرکت ها سهامی خاص فردی هم‌زمان مدیریت و نایب مدیر و عضو کمپانی باشد؟

آری این گزینه قابلیت و امکان پذیر میباشد و هیچ ممانعتی برای آن نیست.
آیا تعیین بازرس از در بین سهامداران در شرکت ها سهامی خاص قابلیت و امکان پذیر میباشد؟

آری هیچ ممانعتی برای آن نیست.

اختیارات دادگاه

۳۳ بازديد

اختیارات دادگاه هرچند به وسیله این اصالحات محصور گردیده البته هنوز شایان توجه میباشند. احتماال این
زمینه برای حقوقدانان انگلیسی به صورت ویژه شایان توجه بوده و مداخالت قضایی در معامالتی که بوسیله
طرفین انعقاد گردیده، کاربردی نداشته باشند. در جایی که با مسئولیت تقصیرکار از باطل تفاهم نامه پرهیز می نماید
دادگاه میتواند مطالبه جبران زیان را رد نماید و جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.  بامسئولیت را ناچار به اجرای تعهد کند تا تفاهم نامه پا برجا
بماند. دادگاه حتی می‌تواند به او مجال اضافه برای اجرای تعهداتش بدهد. اصل حسن نیت نیز می
تواند به یاری دارای مسئولیت فراخوانده خواهد شد تا از باطل تفاهم نامه فارغ از برهان موجه دوری کند.
ضابطه قراردادهای تازه فرانسه | 24
وکیل خوب در مشهد
شناسائی قانونی باطل یکجانبه تفاهم نامه سبب ساز شد تا نظام حقوقی فرانسه به نظام حقوقی انگلستان و قانون ها
حقوق و دستمزد قراردادهای در بین المللی مجاورت خیس خواهد شد. در انگستان، در شرایطی که فرد متعهدی که متضرر شد‌ه‌است،
تصمیم بگیرد که تفاهم نامه را پیر و اختیارات دادگاه نقض مفهومی با مسئولیت، باطل نماید، او ) وفادار له ( هیچ نیازی به حکم
دادگاه ندارد. دادگاه فقط درصورتی مداخله میکند که با مسئولیت تقصیر کار بخواهد از باطل تفاهم نامه پرهیز نماید و
موضوعات جنبی مانند دعوای متقابل را برای مطالبه ضرر ترمیمی مطرح کند.
با این حالا، همگرایی نظام حقوقی فرانسه اختیارات دادگاه و انگلیس نباید به صورت اغراق آمیز ذکر خواهد شد. تفاوت های بارز و
گفتنی هنوز باقی‌مانده میباشد. در انگستان، هیچ روند دادرسی برای باطل یکجانبه تفاهم نامه به شکلی که در
ماده 1226 ضابطه مدنی تازه فرانسه آمده میباشد نیست. در شکل میل متعهدله متضرر به باطل
تفاهم نامه، فقط نیاز میباشد که او با فرد وفادار تقصیرکار– بصورت شفاهی یا این که کتبی – بر این پایه که دارای تعهد له
خواستار خاتمه ی تفاهم نامه میباشد، گفتمان نماید. تا زمانیکه ادله دارای اعتبار برای باطل وجود دارااست، وفادار له بدون چاره به
ارائه ی استدلال برای باطل تفاهم نامه نبوده ، و حق داراست تفاهم نامه را باطل نماید. باطل تفاهم نامه بالفاصله انجام می‌گردد
و به بامسئولیت زمان مجال مازاد برای اجرای تعهد داده نمیشود. خالف این مراحل در فرانسه وجود دارااست.
جبران ضرروزیان ناشی از باطل غیر قانونی تفاهم نامه دارای مسئولیت را ناچار به اجرای تعهد نمی نماید بلکه موجب
پرداخت ضرر از سمت وی می‌گردد. دادگاه اقتدار متعددی برای اعطای مجال مازاد به با مسئولیت تقصیر‌کار جهت
اجرای تعهد ندارد، با مسئولیت نیز نمی تواند به اصل حسن نیت جهت خودداری از باطل تفاهم نامه تمسک جوید.
این مسأله با تصمیم به اعتقاد و باور تجاری و سرعت بخشیدن به حل اختالفات تعدیل گردیده‌است.
مورد ها شبیه بیشتری با ضوابط حقوق و دستمزد قراردادهای میان المللی وجود دارااست هرچند که هنوز تفاوت هایی باقی
ما‌نده میباشد. باطل با اعالم هشدار طبق ضوابط اصول UNIDROIT و اصول دستمزد قراردادهای اروپا
مجاز شناخته گردیده است. در هردو ضابطه، حوزه ای برای هشدار به با مسئولیت برای اجرای تعهدات در حین
مازاد وجود دارااست که به صورت مؤثر به وی مجدد زمان بدهد. برخالف فرانسه، اصول UNIDROIT به
دادگاه اذن نمی دهد که زمان مازاد به وفادار اعطا نماید.انگیزه این مساله پرهیز از تأخیر در به کار گیری
از حق باطل از سوی دارای مسئولیت له است. با این درحال حاضر با مسئولیت نیز این حق را دارااست که تعهدی را که قبال به صورت
ناقص اعمال کرده در حال حاضر تکمیل نماید در جایی که کامل شدن اجرای تعهد مطالبه میگردد و وفادار له نیز عامل
رسمی برای ردّ این اجرای تعهد ندارد مگر آنکه مجال جزئی از تعهد باشد.
ضابطه قراردادهای تازه فرانسه | 25
آیا حقوق و دستمزد قراردادهای فرانسه قابل درک خیس ، قابل دسترس خیس و جالب خیس شد‌ه‌است؟
واپسین نصیب این نوشته‌ی علمی، اصالحات صورت گرفته بر روی ضابطه مدنی را چک می نماید. سؤال اصلی اینست
که آیا ضوابط تازه سبب ساز گردیده که هدف ها از قبلی اورده شده مطابق قابل فهم و شعور خیس، قابل دسترس خیس،
تاثیرگذاری بیش خیس در سوا فرانسه و رقابتی خیس شدن آن در عرصه بیزنس میان المللی، ارتقا یابد؟
این زمینه که اصالحات ایفا گردیده به بعضی از این هدف ها رسیده البته چهت نیل به برخی دیگر از این
هدف ها ناکامی خورده میباشد، در‌این نوشته‌ی‌علمی گزینه گفت و گو قرار میگیرد

طرق مطالبه با اعمال گذاشتن مهریه

۳۲ بازديد

طرق مطالبه با اعمال گذاشتن مهریه
برای ایفا گذاشتن مهریه طرز‌های مختلفی در حیث گرفته شد‌ه‌است. انجام گذاشتن مهریه در زمانه عقد و یا این که مطالبه مهریه فارغ از جدایی نیز قابلیت پذیر میباشد. البته مجموعاَ در تک تک این طرز‌ها برای اجرای مهریه، ارائه دادخواست مطالبه مهریه، مدارک علامت دهنده اموال منقول، غیرمنقول و اکانت‌های بانکی مرد و مدارک هویتی و گواهی تزویج زوجین ضروری میباشد.
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
در مجموع به سه شیوه زن قادر است مهریه‌اش را به را اعمال بگذارد:
 


اعمال گذاشتن مهریه از روش دفتر ها وصلت و جدایی
اعمال گذاشتن مهریه از روش اداره اجرای تصویب
اعمال گذاشتن مهریه از روش دادگاه
در شرایطی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن بعد از جاری ساختن گذاشتن مهریه می تواند مرد را ممنوع از خروج نماید. همینطور قابلیت و امکان توقیف اموال مرد و مطالبه مهریه فارغ از جدایی طبق ضابطه برای زن وجود خواهد داشت.

نماینده قانونی مهریه
نماینده قانونی مهریه به عبارتی نماینده قانونی شالوده یک دادستانی میباشد که تجربیات و علم کافی در مسئله پرونده‌های اخذ مهریه را دارااست. این وکلا قانون ها مرتبط با عفووبخشش مهریه و رجوع و برگشت از عفو مهریه را به خیر و خوبی میشناسند و برای اخذ مهریه کاملا هم پا زوجه خواهند بود.

با اعتنا به اینکه مطالبه مهریه در پرونده‌های جدایی یا این که سوای جدایی غامض میباشد، خوب میباشد از شایسته ترین نماینده قانونی در کشور ایران دراین باره مشورت بگیرید تا پرونده‌ای که دارید سوای اختلال پیش برود و در کمترین فرصت بتوانید پرونده مهریه را به فیض برسانید. وکلای موسسه دادسو پرونده‌های متعددی را در موضوع مطالبه مهریه به فیض رسانده‌اند. برای اخذ سرویس ها مشورت کردن از روش واتساپ با ما راجع به باشید.

ماده 280

۳۰ بازديد

ماده 280
اعمال تعهد بایستی در محلی که عقد واقع گردیده به فعالیت آید مگر این که دربین متعاملین تفاهم نامه
مخصوصی باشد یا این که عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا کند .
ماده 281
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
هزینه های تأدیه بهعهدهی وام دار میباشد مگر این که شرط مغایر گردیده باشد .
ماده 282
در شرایطی که کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام آئین
میباشد با وام دار می باشد .
سوژه دوم - در اقاله
ماده 283
پس از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند .
ماده 284
اقاله به هر ماده 280 لفظ یا این که فعلی واقع وکیل خوب در مشهد می‌گردد که دلالت بر به هم زدن معامله نماید .
ماده 285
. مسئله اقاله ممکن میباشد مجموع معامله واقع خواهد شد یا این که تنها مقداری از گزینه آن
٣٤
ماده 286
تلف یک کدام از عوضین، بازدارنده اقاله وجود ندارد در‌این‌صورت‌ به جای آن چیزی که تلف گردیده
میباشد، مثل آن در شکل مثلی بودن و ارزش آن در شکل قیمیبودن داده می‌شود .
ماده 287
نماات و منافع منفصله که از فرصت عقد تا مجال اقاله درباره ی معامله حادث میگردد جنس
کسی میباشد که به واسطهی عقد صاحب گردیده است اما نماات متصله فرآورده کسی میباشد که در
نتیجهی اقاله، صاحب و مالک می شود .
ماده 288
در صورتی‌که صاحب و مالک، بعداز عقد راجع به معامله تصرفاتی نماید که موجب انباشته شدن ارزش آن خواهد شد، در
حین اقاله به مقدار قیمتی که به منجر شغل وی زیاد گردیده‌است مستحق خواهد بود .
سوژه سوم - در ابرا
ماده 289
ابرا عبارت از این میباشد که دائن از حق خویش به اختیار صرف حیث کند .
ماده 290
ابرا زمانی موجب سقوط تعهد می‌گردد که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد .
ماده 291
ابرای ذمه . ی میت از آئین درست میباشد
سوژه چهارم - در تبدیل تعهد
ماده 292
تبدیل تعهد در نکات زیر نتیجه ها می‌شود :
1- هنگامی که دارای تعهد و متعهدله به تبدیل تعهد مهم به تعهد جدیدی که قائممقام آن
می گردد به سببی از اسباب و اثاث، تراضی کنند در‌این‌صورت‌ وفادار نسبت به تعهد مهم بری
می‌گردد .
2- هنگامی که فرد ثالثی با رضایت متعهدله قبول نماید که آئین وفادار را ادا کند .
3 - زمانی که متعهدله مافیالذمهی بامسئولیت را به کسی دیگر منتقل کند .
ماده 293
در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد کهن به تعهد لاحق وابستگی نخواهد گرفت مگر این که
طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند .
سوژه پنجم - در تهاتر
ماده 294
زمانی دو نفر در مقابل یکدیگر مرهون باشند فی مابین دیون آنان به یکدیگر به طریقی که در
٣٥
مواد پایین مقرر میباشد تهاتر نتیجه ها می گردد .
ماده 295
تهاتر، قهری میباشد و سوای این که طرفین در‌این زمینه تراضی کنند نتیجه ها میشود.
به این ترتیب به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد وام دار شدند هر دو آئین تا
اندازهای که با هم معادله مینمایند به صورت تهاتر برطرف گردیده و طرفین به مقدار آن در
مقابل یکدیگر بری می شوند .
ماده 296
تهاتر صرفا در ماده 280 باب دو شرعی نتایج می‌شود که قضیه آنان از یک محصول باشد، با اتحاد
. فرصت و جای تأدیه ولو به اختلاف باعث
ماده 297
در‌حالتی که پس از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مرهون گردد، موجب فراغ ذمهی ضمانت کننده نخواهد
شد .
ماده 298
در شرایطی‌که تنها محل تأدیه دینین، متعدد باشد تهاتر هنگامی نتیجه ها می‌گردد که با تأدیهی هزینه های
مرتبط با نقل قضیه قرض از محلی به محل دیگر یا این که به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه
در محل معلوم را ساقط کنند .
ماده 299
در مقابل حقوق و دستمزد ثابتهی افراد ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بدین ترتیب در شرایطی‌که قضیه آئین
به عایدی فرد ثالثی در نزد مرهون مبنی بر ضابطه توقیف گردیده باشد و وامدار بعداز این
توقیف از دائن خویش طلبکار خواهد شد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیهی فرآورده
توقیفشده امتناع نماید .
سوژه ششم - مالکیت مافیالذمه

اصل قانون اساسی کشور

۲۹ بازديد

فصل پنجم-
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر عالم و آدم از آن خداست و هم وی، آدم را بر عاقبت
اجتماعی خود حکم دهنده ساخته میباشد. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از آدم سلب
نماید یا این که در سرویس منافع شخص یا این که گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از
طرقی که در اصول بعد از آن میآید اِعمال میکند.
اصل پنجاه و هفتم
1
قوای قاضی در جمهوری اسالمی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه اجرایی و قوه
قضائیه که تحت لحاظ والیت مطلقه فرمان و امامت امت مبنی بر اصول آتی این ضابطه
ایفا می‌شوند. این قوا غیر وابسته از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اجرا قوه مقننه از روش مجلس شورای اسالمی میباشد که از نمایندگان منتخب
عموم تشکیل میگردد و مصوبات آن بعد از طی مراحلی که در اصول آن گاه میآید برای
جاری ساختن به قوه اجرایی و قضائیه ابالغ می‌شود.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار اصلی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن میباشد اجرا قوه
مقننه از خط مش همهپرسی و مراجعه بدون واسطه به آراء عموم شکل گیرد. درخواست مراجعه به آراء
همگانی می بایست به ثبت دو سوم آحاد نمایندگان مجلس رسد.
اصل شصتم
2

جاری ساختن قوه اجرایی جز در اموری که درین ضابطه مستقیماً بر عهده رهبری نهاده
میباشد.
گردیده، از روش مدیریت جمهور و وزراء

که
قوای حاکم در جمهوری اسالمی کشور‌ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه اجرایی و قوه قضائیه
. اصل کهن:
1
یکدیگرند و رابطه میان آن ها بهوسیله رئیس جمهور برقرار میگردد. ذیل لحاظ والیت فرمان و امامت امت، مطابق اصول آجل این ضابطه اجرا میگردند. این قوا جداگانه از
رهبری نهاده
مجریه جز در اموری که درین ضابطه مستقیماً بر عهده
انجام قوه
. اصل قدیمی:
2
میباشد.
گردیده، از روش رئیس جمهور و نخستوزیر و وزراء
شورای پاسبان المی ایران به یار و همدم ایده ها تفسیری قانون اساسی ایران جمهوری اس
اصل شصت و یکم 18
اِعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادستانی میباشد که می بایست طبق موازین
اسالمی تشکیل خواهد شد و به حل و فصل دعاوی و محافظت دستمزد همگانی و توسعه و گسترش و
اجرای عدل و داد و اقامه حدود الهی بپردازد.
قانون اساسی ایران؛ فصل ششم ـ قوه مقننه
13
فصل ششم- قوه مقننه
سوژه نخستین- مجلس شورای اسالمی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به صورت بدون واسطه و با رأی پنهان
تعیین می گردند تشکیل میشود. حالت انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و چگونگی
انتخابات را ضابطه مشخص و معلوم خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
وکیل خوب در مشهد زمان نمایندگی مجلس شورای اسالمی چهار سال میباشد. انتخابات هر زمان بایستی قبل از
نقطه پایان عصر قبلی برگزار گردد به نحوی که مرزو بوم در هیچزمان سوای مجلس نباشد.
1 اصل شصت و چهارم
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
گردآوری نمایندگان مجلس شورای اسالمی دویست و هفتاد نفر میباشد و از تاریخ
همهپرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری خورشیدی بعداز هر دهه، با
حدس کارداران انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنان حداکثر بیست نفر نماینده
می‌تواند اضافه گردد. زرتشتیان و کلیمیان هر یک یک نماینده و مسیحیان آشوری و
کلدانی جمعاًً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر یک یک نماینده
تعیین میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را ضابطه مشخص میکند.
اصل شصت و پنجم
بعداز برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم آحاد
نمایندگان رسمیت می یابد و ثبت طرحها و لوایح طبق آییننامه تصویب شده داخلی اعمال
می‌گیرد، مگر در مواقعی که در قانون اساسی کشور نصاب خاصی رقم خورده باشد. برای
ثبت آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران الزم میباشد.

ضابطه تصویب وضع

۲۳ بازديد

1 ماده ۳ اصالحی ضابطه تصویب وضع: در پایگاه هر اداره تصویب حال و روز هیأتی به اسم هیأو حل اختالف مرکب از رییس اداره تصویب اوضاع و مسئول آرشیو یا این که معاونین و یا این که
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
نمایندگانآنان و یکی‌از نیروی کار با خبر اداره سابق الذکر به گزینش رییس اداره تصویب اوضاع استان تشکیل میگردد وظائف هیأو حل اختالف به قرار ذیل میباشد: ۱ -تصحیح هر نوع خطا در تحریر مندرجاو محل کار تصویب تمام اتفاق ها و وفاو پس از امضاء مدرک و پیش از تسلیم شناسنامه یا این که سند والدو یا این که وفاو و کامل شدن سنداز حیث

مشخصاتیکه «نامعلوم» بوده میباشد نوشته شده در ماده ۹۲ این ضابطه. (اصالحی تصویب شده ۳۶۳۱/۰۱/۸۱)
۲ – رفع اشتباهاو ناشی از تحریر علاوه بر تصویب اتفاق ها یا این که نقل مندرجاو اوراق و اعالمیهها و مدارک به دفترها تصویب آحاد اتفاق ها و بقیه دفترها.
۳ – ابطال سندها و شناسنامههایی که بیگانگان آیتم استعمال قرار دادهاند و طبق ماده ۴۴ اعالم می گردد.
۴ – ابطال سندها مکرر و یا این که موهوم و تصحیح نادرست در تصویب مال مالک مدرک و تغییر تحول نامههای ممنوع.

سوم دیوان خوب مملکت که با این حیث تطابق دارااست به لحاظ اکثریت اعضای هیأو همگانی دیوان بهتر سرزمین درست، رسمی و آیتم
دادیاران مرجع وکیل ایران
ضابطه دین دادرسی دادگاه های همگانی و انقالب در کارها کیفری تصویب شده

۰۷۲

تأیید میباشد. این رأی به استناد ماده

رأی وحدت راه و روش شماره ۱۶۷

۲۶ بازديد
رأی وحدت راه و روش شماره ۱۶۷ ـ ۲/۸/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب سرزمین جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
مستفاد از مقرراو سوژه سوم از فصل سوم قسمت دوم ضابطه مجازاو اسالمی مص ّاینترنت ۲۹۳۱ و سابقه تقنینی در امر دیه بینی، در صورتی‌که صدمه وارده بدین عضو، فارغ از زخم به قسمتهای دیگر آن، صرفا به شکستگی استخوان سبب ساز خواهد شد و این شکستگی فارغ از ساخت و ساز عیب و نقص اصالح و جبران خواهد شد موجب یک دهم دیه بدون نقص خواهد بود .بر این محور رأی شعبه ۳۲۱۱ کیفری دو طهران در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می شود. این رأی مبنی بر ماده ۱۷۴ ضابطه دین
دادرسی کیفری در موردها شبیه برای شعب دیوان بهتر مرزوبوم، دادگاهها و بقیه مراجع قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.

وکیل خوب در مشهد 
رأی وحدت شیوه شماره ۰۶۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مملکت
بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک ضابطه نگهداری کاربری زمین ها زراعی و باغها، تاسیس دامداری و بقیه مفاد ذکر شده در آن، در روستاها، با موافقت نهادهای جهاد کشاورزی و رعایت قوانین زیست محیطی، با صرفه کردن تولیداو قسمت کشاورزی بوده و تغییر تحول کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصالحی ضابطه نام برده بیرون میباشد و در صورو عدم رعایت حالت مقرر
در تبصره که فوق ًا به آن اشاره شد، تضمین اجرای سرپیچی از شرط، که در ضوابط مربوط پیشبینی گردیده از سوی دستگاههای ذیربط، در خصوص متخلفین، قابل انجام و اعمال میباشد. بر این مبنا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب
دیوان بهتر مرزو بوم و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع میباشد.

رأی وحدت راه شماره ۹۵۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
مجازاو جزای نقدی که درجاو آن در ماده ۹۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده سال ۲۹۳۱ معلوم گردیده، با دقت به انتخاب دست‌کم و حداکثر آن در ضابطه، ناظر به جزای نقدی اثبات میباشد و از جزای نقدی نسبی که ترازو آن مطابق واحد با مبنای خاص رسمی محاسبه می‌شود و از این لحاظ در جرایم با عنا وین شبیه یکسان وجود ندارد، انصراف داراست؛ براین اساس مجازاو جرایمی که طبق ضابطه جزای نقدی نسبی میباشد با اعتنا به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده آیتم اشاره، تعزیر رتبه هفت محسوب می‌شود و تحقیق به آن به موجب ماده ۰۴۳ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ در صالحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. بر این مبنا رأی شعبه هفدهم دیوانعالی مرزوبوم راجع‌به سکو مجازاو بزه تغییر و تحول کاربری زمین ها زراعی و باغها به صورو غیرمجاز که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده
۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی مرز و بوم و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماإلتباع میباشد.


رأی وحدت خط مش شماره ۸۵۷ـ۳۱/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرزوبوم
هدف از جاری ساختن تکلیف رسمی مقرر در ماده ۰۱۵ ضابطه دین دادرسی کیفری، حذف احکام متفاوت و صدور حکم واحد با حیث قاعده تعدد جرم میباشد خیر تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا این که مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازاو که در جریان یک دادرسی معمولی الزمالرعایه میباشد، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در‌این ماده در مواقعی که محکو معلیه دارنده محکومیتهای قطعی دیگری میباشد و انجام مقرراو تعدد در واحد سنجش مجازاو قابل انجام مؤثر میباشد، در صورتی‌که که یک کدام از احکام در دیوان بهتر مرزو بوم تأیید یا این که احکام گوناگون از دادگاههای حوزههای قضایی استانهای گوناگون یا این که از دادگاههای با صالحیت ذاتی متفاوو صادر گردیده باشد، دیوان بهتر میهن بایستی به تقاضای حکم دهنده اجرای احکام کیفری، بعد از نقض کل احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده با تقوا اعالم گردیده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقرراو تعدد جرم و دستمزد رسمی محکو معلیه، ارجاع کند. بر این محور رأی شعبه
سی و چهارم دیوان خوب میهن در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست درست و رسمی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر میهن و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
میباشد .

رأی وحدت رویکرد شماره ۷۵۷ـ۹۲/۱۰/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرزوبوم
حیث به اینکه بر پایه ی ماده ۷۵۱ ضابطه کار1 ، استیناف به هرگونه اختالف شخصی میان صاحب کار و کارکنان که ناشی از اجرای این
ضابطه و بقیه قانون ها شغل باشد، در صالحیت هیأتهای تشخیص و حل اختالف قرار داده شد‌ه‌است؛ براین اساس، در صورتیکه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنان تصریح گردیده، فی مابین افراد ذکر شده در فوق مطرح خواهد شد، تحقیق به آن با دقت به اصل یکصد و پنجاه و نهم ضابطه اساسی2 که دادگاههای دادستانی را مرجع تظ ّلمات و شکایات قرار داده، از صالحیت
هیأتهای آیتم اشاره بیرون و در صالحیت دادگاههای دادستانی خواهد بود. بر این محور، به حیث اکثریت قریب به حادثه اعضای هیأت همگانی، رأی شعبه دهم دیوان بهتر میهن که دعوی مطالبه ضرروزیان تأخیر تأدیه محکو ˚مبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، عمل و رفاه اجتماعی را در صالحیت دادگاه دانسته، درست و رسمی میباشد. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری مص ّاینترنت سال ۲۹۳۱ برای شعب دیوان خوب مرزو بوم، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع

میباشد .
 

قاچاق سالح

۲۵ بازديد

اده۱ .قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد پایین در اختیار گرفتن عبارت از وارد کردن آنان به سرزمین و یا این که بیرون نمودن آنان از مرز و بوم به صورت
غیرمجاز میباشد.
ماده۲ .هدف از سالح و مهمات در‌این ضابطه اشکال سالحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوهمهزنی و غیرگلوهمهزنی و
مهمات مرتبط با آنان میباشد.
تبصره . اسلحه هیزری و آن تیم از شبهسالحهایی که به دهیل شباهت و کماربرد، قابلیمت جمایگزینی سمالح را دارنمد از حیم
احکام درج شده درین ضابطه، حسب گزینه تابع احکام سالح گرم قرار می گیرند و سالحهای آموزشمی و بیهو کننمد تمابع احکمام
سالح شکاری می‌باشند.
ماده۳ .اقالم و مواد زیر در اختیار گرفتن عبارت از اشکال مواد محترقه، ناریه، منفجر اع از نظامی و غیرنظامی، شمیمیایی، رادیواکتیمو،
میکروبی، گازهای بیهو نمایند ، بیحسکنند و اشکآور و شوکدهند ها )شوکرها( و امکانات نظامی و انتظامی میباشد.
ماده۴ .وارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد زیر کنتمرل بمه کشمور، خمار ج کمردن آنهما از کشمور، سماخت، مونتما ،
محافظت، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن ها سوای تایید صلاحیت مراجع ذیصالح جرم میباشد و مرتکب بمه مجازاتهمای منمدرج در
این ضابطه محکوم می‌شود .
فصل دوم . سالح و مهمات
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
ماده۵ . کسی که مرتکب قاچاق سالح گرم یا این که سرد جنگی یا این که سالح شکاری یا این که قطعات مؤثر یا این که مهمات آن ها گردد یا این که نسبت به ایجاد کرد،
مونتا ، فرو یا این که توزیع هریک از آن‌ها مبادرت نماید به ترتیب تحت به حبس تعزیری محکوم می گردد:
اهف . سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا این که مهمات آن، به حبس از شش ما تا دو سال
ب . سالح گرم مدل غیرخودکار، مهمات یا این که قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
telegram.me/ekhtebar
ازات
قاونن از مج
ه و هممات و دارندگان سالح و هممات غریمج
قاچاق ا مصوب7/6/1390 سلح
2
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
پ . سالح گرم مدل اتومات، مهمات یا این که قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج عدد د سال
ت . سالح گرم نیمهسنگین و هنگفت ، مهمات یا این که قطعات مؤثر آن، به حبس از د تا پانزد سال
تبصره . هرگا مسئله جرم این ماد بیش تر از یک قبضه یا این که قطعات مؤثر از یکسری قبضه باشمد مجمازات مرتکمب حسمب ممورد یمک
سکو تشدید می گردد.
ماده۶ . کسی که به صورت غیرمجاز سالح گرم یا این که سردجنگی یا این که سالح شکاری یا این که قطعات مؤثر یا این که مهمات آنان را خریداری، مراقبت
یا این که حمل کند یا این که با آنان معامله دیگری جاری ساختن دهد، به ترتیب پایین به حبس تعزیری محکوم میگردد:
اهف . سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا این که مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ما یا این که جزای نقدی از د میلیون تا بیست
میلیون ریال
ب . سالح گرم مدل غیرخودکار، قطعات مؤثر یا این که مهمات آن، به حبس از ششما تا دو سال یا این که جزای نقدی از بیست میلیمون تما
هشتاد میلیون ریال
پ . سالح گرم مدل خود کار، قطعات مؤثر یا این که مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت . سالح گرم نیمهسنگین و هنگفت ، قطعات مؤثر یا این که مهمات آن‌ها، به حبس از پنج عدد د سال
تبصر . هرگا مسئله جرم این ماد بیشتراز یک قبضه یا این که قطعات مؤثر از یکسری قبضه باشد مجازات مرتکب حسب آیتم یک مرتبه
تشدید میگردد.
ماده۷ .در حالتی که که حکم دهنده با حیث کارشناسان وزارت حفاظت و هواخواهی نیروهای مسمل یما سمازمان انمر ی اتممی در ممورد ممواد
رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا این که مهمات آنان، با دقت به مقدار و واحد سنجش خسارات احتماهی، انبو بود میباشد، او را
به حبس تعزیری از د تا پانزد سال محکوم مینماید.
تبصره . آییننامه اجرائی این ماد کاسه شش ما درباره‌ی گزینش جدول انبو هر یمک از مصمادیا ایمن قمانون توسمر وزارت
مرزوبوم با همیاری وزارتخانههای پناه و تامین نیروهای مسل ، دادستانی و اطالعات تهیه و تنظیم میگردد و به ثبت هیأت وزیران
می رسد.
ماده۸
ماده۹ .دارا هستند پروانه حمل سالح شکاری ملزم میباشد بعد از انقضاء بازه به تمدید پروانه مبادرت نمایمد و چنانهمه ظمرف سمهمما
بعد از نقطه پایان مقطع به تمدید آن مبادرت ننماید، سالح غیرمجاز تلقی می گردد و مرتکب به جزای نقدی از د تا بیسمت میلیمون ریمال
محکوم می شود.
ماده۱۰ .هر که اقدام به تغییر تحول در کاهیبر، هوهه و آالت متحرک هر نوع سالح کند یا این که شمار یا این که آرم )علامت( سالح را جعل کند
به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم میگردد. چنانهه تغییمر یما جعمل بمه درخواسمت ماهمک اسملحه یما
متصرف آن شکل گیرد تقاضاکننده نیز به مجازات مباشر محکوم می شود.
فصل سوم . اقالم و مواد زیر در دست گرفتن
ماده۱۱ .هر که مرتکب قاچاق اقالم یا این که مواد زیر در اختیار گرفتن گردد یا این که به ایجاد کرد و مونتا هرمورد از آنان مبادرت کنمد بمه ترتیمب زیمر بمه
مجازات تعزیری محکوم میگردد:
وکیل خوب در مشهد
اهف . مواد رادیواکتیو یا این که میکروبی، به حبس از بیست و پنج عدد سی سال
ب . مواد منفجر نظامی یا این که شیمیایی، به حبس از پنج عدد د سال
پ . مواد ناریه یا این که منفج
ر غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو موازی ارز مواد کشف شد و در صمورتی
که غرض از ارتکاب جرم هدف های غیرامنیتی از قبیل بهر برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ما تا دو سال
ت . گازهای بیحسکنند ، بیهو نمایند و اشکآور به حبس از دو تا پنج سال
ث . مواد محترقه و شوکدهند ها )شوکرها(، به حبس از شش ما تا دو سال
ماده۱۲ .کسی که به صورت غیرمجاز اقالم یا این که مواد ذیل در اختیار گرفتن را خریداری، حفظ یا این که حمل کند و یما بمه توزیمع یما فمرو آنهما
مبادرت نماید و یا این که هر سیرتکامل معامله دیگری با آن ها اجرا دهد به ترتیب تحت به مجازات تعزیری محکوم می شود:
اهف . مواد رادیواکتیو یا این که میکروبی، به حبس از پانزد تا بیست و پنج سال
ب . مواد منفجر نظامی یا این که شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ . مواد ناریه یا این که منفجر غیرنظامی، به حبس از شش ما تا دو سال و جزای نقدی یمک تما دو برابمر ارز ممواد کشفشمد و در
صورتی که غرض از ارتکاب جرم هدف های غیرامنیتی از قبیل بهر برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش
ما
t