رأی وحدت راه و روش شماره ۱۶۷

رأی وحدت راه و روش شماره ۱۶۷ ـ ۲/۸/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب سرزمین جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
مستفاد از مقرراو سوژه سوم از فصل سوم قسمت دوم ضابطه مجازاو اسالمی مص ّاینترنت ۲۹۳۱ و سابقه تقنینی در امر دیه بینی، در صورتی‌که صدمه وارده بدین عضو، فارغ از زخم به قسمتهای دیگر آن، صرفا به شکستگی استخوان سبب ساز خواهد شد و این شکستگی فارغ از ساخت و ساز عیب و نقص اصالح و جبران خواهد شد موجب یک دهم دیه بدون نقص خواهد بود .بر این محور رأی شعبه ۳۲۱۱ کیفری دو طهران در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می شود. این رأی مبنی بر ماده ۱۷۴ ضابطه دین
دادرسی کیفری در موردها شبیه برای شعب دیوان بهتر مرزوبوم، دادگاهها و بقیه مراجع قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.

وکیل خوب در مشهد 
رأی وحدت شیوه شماره ۰۶۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مملکت
بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک ضابطه نگهداری کاربری زمین ها زراعی و باغها، تاسیس دامداری و بقیه مفاد ذکر شده در آن، در روستاها، با موافقت نهادهای جهاد کشاورزی و رعایت قوانین زیست محیطی، با صرفه کردن تولیداو قسمت کشاورزی بوده و تغییر تحول کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصالحی ضابطه نام برده بیرون میباشد و در صورو عدم رعایت حالت مقرر
در تبصره که فوق ًا به آن اشاره شد، تضمین اجرای سرپیچی از شرط، که در ضوابط مربوط پیشبینی گردیده از سوی دستگاههای ذیربط، در خصوص متخلفین، قابل انجام و اعمال میباشد. بر این مبنا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب
دیوان بهتر مرزو بوم و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع میباشد.

رأی وحدت راه شماره ۹۵۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
مجازاو جزای نقدی که درجاو آن در ماده ۹۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده سال ۲۹۳۱ معلوم گردیده، با دقت به انتخاب دست‌کم و حداکثر آن در ضابطه، ناظر به جزای نقدی اثبات میباشد و از جزای نقدی نسبی که ترازو آن مطابق واحد با مبنای خاص رسمی محاسبه می‌شود و از این لحاظ در جرایم با عنا وین شبیه یکسان وجود ندارد، انصراف داراست؛ براین اساس مجازاو جرایمی که طبق ضابطه جزای نقدی نسبی میباشد با اعتنا به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده آیتم اشاره، تعزیر رتبه هفت محسوب می‌شود و تحقیق به آن به موجب ماده ۰۴۳ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ در صالحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. بر این مبنا رأی شعبه هفدهم دیوانعالی مرزوبوم راجع‌به سکو مجازاو بزه تغییر و تحول کاربری زمین ها زراعی و باغها به صورو غیرمجاز که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده
۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی مرز و بوم و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماإلتباع میباشد.


رأی وحدت خط مش شماره ۸۵۷ـ۳۱/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرزوبوم
هدف از جاری ساختن تکلیف رسمی مقرر در ماده ۰۱۵ ضابطه دین دادرسی کیفری، حذف احکام متفاوت و صدور حکم واحد با حیث قاعده تعدد جرم میباشد خیر تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا این که مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازاو که در جریان یک دادرسی معمولی الزمالرعایه میباشد، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در‌این ماده در مواقعی که محکو معلیه دارنده محکومیتهای قطعی دیگری میباشد و انجام مقرراو تعدد در واحد سنجش مجازاو قابل انجام مؤثر میباشد، در صورتی‌که که یک کدام از احکام در دیوان بهتر مرزو بوم تأیید یا این که احکام گوناگون از دادگاههای حوزههای قضایی استانهای گوناگون یا این که از دادگاههای با صالحیت ذاتی متفاوو صادر گردیده باشد، دیوان بهتر میهن بایستی به تقاضای حکم دهنده اجرای احکام کیفری، بعد از نقض کل احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده با تقوا اعالم گردیده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقرراو تعدد جرم و دستمزد رسمی محکو معلیه، ارجاع کند. بر این محور رأی شعبه
سی و چهارم دیوان خوب میهن در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست درست و رسمی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر میهن و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
میباشد .

رأی وحدت رویکرد شماره ۷۵۷ـ۹۲/۱۰/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرزوبوم
حیث به اینکه بر پایه ی ماده ۷۵۱ ضابطه کار1 ، استیناف به هرگونه اختالف شخصی میان صاحب کار و کارکنان که ناشی از اجرای این
ضابطه و بقیه قانون ها شغل باشد، در صالحیت هیأتهای تشخیص و حل اختالف قرار داده شد‌ه‌است؛ براین اساس، در صورتیکه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنان تصریح گردیده، فی مابین افراد ذکر شده در فوق مطرح خواهد شد، تحقیق به آن با دقت به اصل یکصد و پنجاه و نهم ضابطه اساسی2 که دادگاههای دادستانی را مرجع تظ ّلمات و شکایات قرار داده، از صالحیت
هیأتهای آیتم اشاره بیرون و در صالحیت دادگاههای دادستانی خواهد بود. بر این محور، به حیث اکثریت قریب به حادثه اعضای هیأت همگانی، رأی شعبه دهم دیوان بهتر میهن که دعوی مطالبه ضرروزیان تأخیر تأدیه محکو ˚مبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، عمل و رفاه اجتماعی را در صالحیت دادگاه دانسته، درست و رسمی میباشد. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری مص ّاینترنت سال ۲۹۳۱ برای شعب دیوان خوب مرزو بوم، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع

میباشد .