فروشنده

در درجه چهارم به هشت موازی مابه‌التفاوت جریمه می‌گردد و پارچه یا این که تابلو بر راز در محل استحصال به‌تیتر خلاف کار صنفی به‌مقطع یک‌ماه نصب می شود.

در رتبه پنجم و مراتب آینده به ده موازی مابه‌التفاوت جریمه می‌گردد و پارچه یا این که تابلو بر راز در محل استحصال به‌تیتر خلاف‌کار صنفی به‌بازه دو‌ماه نصب میشود. همینطور به برهه زمانی شش‌ماه پروانه استحصال او تعلیق و محل استحصال تعطیل می شود.

تبصره۱– در شکل تقاضای خریدار بر پایه ی استرداد کالای آیتم تقلب فروشنده خلال پرداخت جریمه مقرر، ملزم به قبول مال و استرداد وجه دریافتی به خریدار میباشد و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای بدون نقص حکم، تعطیل می شود.

تبصره ۲ – در شرایطی‌که که در ضوابط دیگر برای شغل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی گردیده باشد، شخص متقلب به مجازات سابق الذکر محکوم گردد.

تبصره۳– عرضه، حفظ به قصد فروش و فروش مال فارغ از نشانه استاندارد جمهوری اسلامی ایران و ارائه سرویس ها فارغ از تأیید مؤسسه استاندارد و پژوهش ها صنعتی کشور‌ایران در‌صورتی‌که استاندارد فرآورده یا این که سرویس ها اجباری گردیده باشد، شامل قوانین این ماده می شود.

تبصره۴– فروش کالاهای تاریخ مصرف قبلی در حکم تقلب به حساب میآید و مرتکب به جریمه مقرر درین ماده محکوم میگردد. در‌حالتی که متاع یا این که سرویس ها عرضه‌گردیده بنابر حیث کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و زیان برمبنای بها عرضه‌گردیده احتساب میشود.

ماده ۶۰ – احتکار : عبارت میباشد از محافظت مال به طور عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا این که اضرار به جامعه بعد از اعلام‌بایستگی عرضه ازطرف وزارت صنعت، معدن و کسب و کار یا این که بقیه مراجع رسمی ذی‌ربط

جریمه احتکار، با التفات به دفعات تکرار درطول هر سال به‌تفصیل پایین میباشد:

سکو اولیه – الزام محتکر به عرضه و فروش تمام کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی مساوی هفتاد‌درصد(۷۰%) بها روز کالاهای احتکار گردیده

درجه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش مجموع کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی متساوی سه موازی بها روز کالاهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل دستیابی به‌تیتر خاطی صنفی و تعطیلی محل استخراج به زمان یک‌ماه

سکو سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش تک تک کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی متساوی هفت موازی بها روز کالاهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر راز در محل دستیابی به‌تیتر خلاف‌کار صنفی و تعطیلی محل حصول به زمان سه‌ماه

تبصره۱– عدم اعلام موجودی محصول به طور ماهیانه به اتحادیه مربوط به وسیله تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خویش را به‌شکل عمده در انبار یا این که هر محل دیگری مراقبت می‌نمایند تنهاً راجع به کالاهایی که کمیسیون تحقیق ضروری تشخیص بدهد سرپیچی محسوب میشود و با خلاف کاران موازی قوانین مربوط خلق میگردد.

تبصره۲– برای کشف قانون شکنی در شرایطی که قرائنی حاکی از صدق گزارش و بایستگی ورود به محل اختفاء یا این که احتکار جنس باشد درصورت عدم اعلام موجودی مورد تبصره(۱) این ماده، حسب آیتم، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت ضوابط رسمی و ذیل رسیدگی مدیریت تک تک استان یا این که مدیر اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اذن ورود به محل حافظه گردیده را صادر می‌نماید و نیروی انتظامی ملزم به اجرای امر ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.

ماده ۶۱ – عرضه سوا کانال: عبارت میباشد از عرضه متاع یا این که ارائه سرویس ‌برخلاف مقررات و کانال‌های رقم خورده از طرف وزارت صنعت، معدن و کسب و کار یا این که دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط.

‌جریمه عرضه فارغ کانال، با مداقه به دفعات تکرار در طی هر سال به تفصیل‌ ذیل میباشد:

‌الف – درجه نخستین – الزام به عرضه فرآورده یا این که ارائه سرویس، در کانال و جریمه نقدی‌متساوی دو موازی بها روز فرآورده یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طول سرپیچی.

ب – درجه دوم – الزام به عرضه فرآورده یا این که ارائه سرویس در کانال و جریمه نقدی مساوی‌ چهار موازی قیمت روز مال یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی قانون شکنی.

ج – سکو سوم – الزام به عرضه متاع یا این که ارائه سرویس در کانال و جریمه نقدی مساوی‌شش موازی بها روز جنس یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی سرپیچی و نصب پارچه یا این که‌تابلو بر سردر محل استخراج تحت عنوان خلاف کار صنفی به زمان یک ماه.

‌ماده ۶۳ – عدم اجرای قوانین بها‌گذاری و توزیع: عبارت میباشد از عدم ارائه‌مدارک موردنیاز جهت اجرای مقررات بها‌گذاری و توزیع به مراجع رسمی فارغ از عذرموجه‌کاسه سه ماه از تاریخ ترخیص مال یا این که سرویس وارد شده یا این که دراختیار تصاحب کردن ساخت‌و‌ساز داخلی برای‌آن مجموعه از کالاها و خدماتی که بوسیله مراجع رسمی ذی‌ربط مشتمل بر ارزش‌گذاری‌می گردند.

تبصره – تشخیص موجه بودن عذروبهانه با وزارت صنعت، معدن و کسب و کار میباشد.

‌جریمه عدم اجرای مقررات بها‌گذاری و توزیع، با مداقه به دفعات تکرار در‌ارتفاع هر سال سرپیچی، به گستردن پایین میباشد:

‌الف – رتبه نخستین – جریمه نقدی مساوی نصف بها قانونی جنس یا این که سرویس.

ب – درجه دوم – جریمه نقدی هم اندازه دوبرابر ارزش قانونی محصول یا این که سرویس.

ج – جایگاه سوم – جریمه نقدی متساوی چهار موازی ارزش قانونی جنس یا این که سرویس و‌نصب پارچه یا این که تابلو برسردر محل دستیابی تحت عنوان خلافکار صنفی و تعطیل محل استخراج به‌دوران یک ماه.

‌ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت میباشد از فروش اجباری یک یا این که یک سری نوع فرآورده یا این که‌سرویس به همپا محصول یا این که سرویس دیگر.

‌جریمه فروش اجباری به تفصیل تحت میباشد:

‌الف – برای فروش اجباری مال، الزام فروشنده به باز پس گرفتن متاع و جریمه نقدی‌هم اندازه پنج موازی ارزش فروش کالای تحمیلی.

ب – برای فروش اجباری سرویس، جبران ضرروزیان وارداتی به خریدار و جریمه‌نقدی هم اندازه پنج موازی مبلغ سرویس اجباری.

‌ماده ۶۵ – عدم درج ارزش: عبارت میباشد از نصب نکردن برچسب ارزش بر جنس،‌به کار گیری نکردن از تابلو نرخ حقوق سرویس در محل استحصال یا این که رشته یا این که درج ارزش به گونه ای‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج ارزش در هر توشه سرپیچی ‌دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال میباشد.

‌ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت میباشد از جلوگیری از صدور‌صورتحسابی که با خصوصیت‌های درج شده در ماده (۱۵) این ضابطه مطابقت باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر توشه سرپیچی دویست هزار ریال (۰۰۰ ۲۰۰) ریال میباشد.

‌ماده ۶۷ – در‌صورتی‌که براثر وقوع قانون شکنی‌های درج شده در‌این ضابطه، خسارتی به‌افراد ثالث وارد خواهد شد، به درخواست فرد ضرر و زیان‌چشم، شخص صنفی خلاف کار، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در‌این ضابطه، به جبران زیآن‌های وارداتی به ضرروزیان چشم نیز محکوم‌گردد.

تبصره – هر شخص صنفی که ورژن‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید مال را در واحد صنفی خویش محفوظ ندارد و یا این که از ارائه آن به مأموران دوری نماید به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم می گردد.

ماده۶۸ – عدم رع–ایت موارد م–واد (۱۶) و (۱۷) و م–قررات مورد حایل (ک) ماده (۳۷) ضابطه از سوی شخص‌صنفی، سرپیچی به حساب می‌آید و خلاف کار به پرداخت جریمه نقدی در رتبه اولیه دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و در سکو دوم پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و در سکو سوم و مراتب آجل به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال محکوم می گردد.

‌ماده ۶۹ – فروش متاع ازطریق قرعه‌کشی ممنوع میباشد. مرتکبین ضمن جبران‌ضرر و زیان وارده، به جریمه‌ای مساوی سه موازی مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

‌ماده ۷۰ – در شرایطی‌که افراد واقعی یا این که حقوقی با فروش فوق‌العاده یا این که فروش قسطی به‌افراد ضرر و زیان وارد آورند، خلال جبران ضرر وارداتی به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی متساوی مبلغ دریافتی یا این که بها روز محصول یا این که سرویس عرضه گردیده مکلف خواهند‌شد.

تبصره – آئین‌طومار اجرایی مسئله این ماده پیاله شش ماه از تاریخ ثبت این‌ضابطه به‌وسیله دبیرخانه هیأت بهتر بررسی تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار خواهد‌رسید.

ماده۷۱– به‌خواسته تسهیل دادوستد، تصویب و مستندسازی، بررسی بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، اشخاص صنفی عرضه‌کننده جنس یا این که سرویس ها مکلفند مبتنی بر حق تقدم‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) به کار گیری کنند. مساوی هزینه‌های اعمال‌گردیده بابت خرید ، نصب و فعال سازی دستگاه صندوق فروش اعم از مشقت بار‌افزاری و قابل انعطاف‌افزاری به وسیله صاحبان مشاغل ذکر شده، از درآمد شامل مالیات مؤدیان سابق الذکر در او‌لین سال استعمال قابل‌کسر میباشد. عدم‌به کارگیری صاحبان مشاغل نام برده از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در ضابطه برای سال مربوط می شود.

تبصره – انتخاب اصناف مشتمل بر و حق تقدم‌بندی و طریق استعمال از صندوق و کیفیت ارائه داده ها آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آئین‌طومار‌ای میباشد که به وسیله دبیرخانه هیأت‌خوب تحقیق با همیاری سازمان کارها مالیاتی و اتاق صنف‌ها کشور‌ایران تنظیم می گردد و حداکثر پیاله سه‌ماه از تاریخ مایحتاج‌الاجراء شدن این ضابطه به‌ثبت هیأت وزیران میرسد.

ماده۷۲– خریداران و مصرف‌کنندگان و همینطور بازرسان و ناظران قضیه ماده(۵۲) این ضابطه میتوانند گلایه یا این که گزارش خویش را درمورد تخلفات مسئله این ضابطه به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا این که اعلام دارا‌هستند.

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر پیاله ده روز گلایه یا این که گزارش قانون شکنی دریافتی را گزینه تحقیق قرار دهند و درصورت احراز عدم سرپیچی شخص صنفی و یا این که انصراف شاکی پرونده را مختومه کنند و درصورت احراز سرپیچی و یا این که اعتراض شاکی، پرونده را در راءس استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره ها تابعه سازمان نام برده تسلیم کنند. سازمان تعزیرات حکومتی و اداره ها تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر کاسه دوهفته در نشست‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده استیناف و طبق موردها این ضابطه حکم مقتضی را صادر کنند.

تبصره۱– صدور رأی درمورد تخلفات مورد این ضابطه به‌غیر از مواقعی که در تبصره (۲) این ماده آمده میباشد، رأساً به وسیله رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه ایفا گردد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و کسب و کار و اتاق صنوف یا این که اتحادیه مربوط در جلسات تفحص به تخلفات قضیه این تبصره بلامانع میباشد. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات قضیه این تبصره، مبتنی بر قوانین سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می شود.

تبصره۲– تحقیق بدوی به تخلفات زمینه مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(معدود‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای مقررات ارزش‌گذاری و توزیع) درمواردی که زمینه گلایه شاکی یا این که گزارش بازرس حاکی از قانون شکنی بیشتراز سه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال میباشد، بوسیله هیأتی متشکل از یک کدام از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق صنوف و نماینده سازمان صنعت، معدن و کسب و کار با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه اعمال گردد.

مبنای ذکر شده هرساله براساس نرخ تورم هر ساله با توصیه وزارت صنعت، معدن و کسب و کار و ثبت هیأت وزیران قابل تغییر و تحول میباشد.

به‌موجب مصوبه ۱۳۹۷/۳/۲۰ هیئت‌وزیران، بها ریالی تخلفات نوشته شده در تبصره (۲) ماده (۷۲) ضابطه نظام صنفی مرزوبوم و اصلاح آتی آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۰۰۰ر۴۹۰ر۴) ریال تعدیل شد.

در شکل تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق صنف ها شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و کسب و کار شهرستان به مورد تفحص خواهد کرد. نمایندگان اتاق صنفها و اداره صنعت، معدن و بیزنس شهرستان در هیأت تجدیدنظر مرتبط با هر پرونده می بایست غیر از نماینده دستگاه‌های سابق الذکر در هیأت بدوی بازرسی‌کننده به به عبارتی پرونده باشند.

جلسات هیأت‌های مطالعه بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو قانونی میباشد و آراء صادره با دو رأی موافق دارای اعتبار می باشد.

تبصره۳– ترتیبات تفحص اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب قانون ها سازمان تعزیرات حکومتی شکل می گیرد.

تبصره۴– درمورد تخلفات تبصره (۲) درصورت نبود اداره صنعت، معدن و بیزنس یا این که اتاق صنف ها در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در نشست کمپانی خواهند کرد.

تبصره۵ – درصورت عدم قابلیت تشکیل هیأت تفحص در هر شهرستان، با گزینش مدیر سازمان تعزیرات حکومتی استان، یک کدام از هیأت‌های تفحص شهرستان همجوار استان یا این که راس استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار گردد.

تبصره۶ – اداره کارها مراجع مطالعه بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات استیناف برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا این که استان میباشد. همینطور مسئولیت هماهنگی و بازرسی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و فراگیری بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی هست. روش تحقیق و تفحص، تهیه و تنظیم گزارش و اجرای رأی و پژوهش به شکایات و تخلفات قضیه این ضابطه و تهیه و تنظیم آیین نامه اجرائی و مالی آن به‌موجب این ضابطه خواهد بود.

تبصره۷– درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به اکانت بانک واریز می گردد و مساوی آن در میزان دارایی‌های سنواتی خواسته و به وسیله وزارت صنعت، معدن و کسب و کار بعداز تأمین توشه مالی ماده(۴۴) این ضابطه به‌طور متساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق صنف‌ها جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و کسب و کار قرار میگیرد تا در اجرای این ضابطه هزینه کنند.

تبصره۸ – هر یک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدل و داد اداری اقامه دعوی کنند.

ماده۷۲ مکرر– دادستانی، نیروی انتظامی کشور‌ایران، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، موسسه ها دولتی، بقیه دستگاه‌ها و شرکت های دولتی که شمول ضابطه بر آن ها نیازمند بیان یا این که تصریح اسم میباشد، مؤسسات همگانی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان تصویب سندها و املاک مرزو بوم و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات قضیه این ضابطه با سازمان تعزیرات حکومتی همیاری کنند.

‌ماده ۷۳ – از مجال موردنیاز‌الاجراء شدن این ضابطه، مطالعه به تخلفات اشخاص صنفی و‌گزینش جریمه‌های آنها صرفا به موجب احکام این ضابطه شکل خواهد به عهده گرفت. ضوابط و‌قانون ها خلاف با این ضابطه برای مثال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به‌تعزیرات حکومتی مرتبط با صنوف و واحدهای صنفی قضیه این ضابطه کنسل می‌شود.

ماده۷۴– معیار جریمه‌های نقدی انتخاب‌گردیده در‌این ضابطه، سالانه ‌براساس نرخ تورم هر ساله سازه به سفارش وزارت صنعت، معدن و کسب و کار و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌میباشد.

‌فصل نهم – بقیه ضوابط

ماده۷۵– اتحادیه‌ها و اتاق‌های صنف‌ها شهرستان میتوانند برای سرویس ها اعضای هیأت‌مدیره یا این که هیأت‌رئیسه خویش، برحسب دین‌طومار‌ای که به سفارش اتاق صنوف کشور ایران و به وسیله دبیرخانه هیأت‌خوب بررسی تهیه و تنظیم میشود و حداکثر کاسه شش‌ماه از تاریخ مایحتاج‌الاجراء شدن این ضابطه به‌ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس میرسد، پول هایی را از محل درآمدهای خویش ‌در میزان دارایی هر ساله پیش‌بینی و پرداخت ‌کنند.

تبصره – اعضای قضیه این ماده تا هنگامی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا این که هیأت ‌رئیسه اتاق صنف‌ها شهرستان باشند، دربرگیرنده ضابطه تأمین اجتماعی می گردند.

ماده ۷۶ – هرمورد از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق‌های صنفها شهرستان و اتاق صنف‌ها کشور ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق صنف ها شهرستان و‌اتاق صنفها جمهوری اسلامی ایران و وجوهی که دراجرای این ضابطه و بقیه ضوابط و قانون ها دراختیار‌آن‌ها قرار می گیرد، امین محسوب میگردند.


وکیل خوب در مشهد
ماده۷۷– به‌مراد امان از بافندگان فرش دستباف و حِرَف شبیه، به کمیسیون‌های رسیدگی اذن داده میشود، حسب آیتم، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و کلام شبیه سابق الذکر مبادرت نمایند. این‌اتحادیه‌ها پایین رسیدگی کمیسیون تحقیق راءس استان و شهرستان‌های خویش هستند.

ماده ۷۸ – به خواسته تقویت صنف‌ها تولیدی و گسترش صادرات غیرنفتی مرز و بوم، به‌سفارش کمیسیون بررسی و ثبت هیأت بهتر پژوهش، اتحادیه‌های صادراتی در‌شهرهای راءس استان یا این که طهران، به طور استانی یا این که کشوری، تشکیل شود. کار‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌طومار‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر تحقیق تنظیم و‌به‌ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار خواهد رسید.

ماده ۷۹ – وزارت صنعت، معدن و بیزنس ملزم میباشد بارعایت سد (‌ه–) ماده (۵۵) این ضابطه‌نسبت به صدور پروانه استحصال برای عده ای که ذکر شده میگردند، چنانچه دارنده محل‌استخراج ملکی یا این که اجاره‌ای باشند، مبادرت نماید:

‌الف – جانباز، همسر جانباز، یکی‌از فرزندان جانباز متوفی و یکی فرزندان جانباز‌از کارافتاده.

ب – آزاده، همسر آزاده، یک کدام از فرزندان آزاده متوفی و یکی‌از فرزندان آزاده از‌کارافتاده.

ج – همه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، پدر و مادر، خواهر و اخوی.