یکشنبه ۲۲ مرداد ۰۲ | ۲۳:۰۷ ۱۹ بازديد
فصل دوم در شرایط اساسی برای صدق معامله
جهت ارتباط با وکیل طلاق در مشهد وارد شوید.
ماده۱۹۰- برای صدق هر معامله شرایط ذیل اساسی میباشد :
۱- قصد طرفین و رضای آن ها.
۲-اهلیت طرفین .
۳- مورد معین که گزینه معامله باشد .
۴- مشروعیت جهت معامله
سوژه نخستین در قصد طرفین و رضای آنان
ماده۱۹۱- عقد متفحص میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده۱۹۳- انشاء معامله ممکن میباشد بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض نتایج شود مگر در مواردی که ضابطه استثناء کرده باشد.
ماده۱۹۴- لفظ ها و اشارات و اجرا دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین به عبارتی عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء اورا داشته میباشد تعالی معامله فسخ خواهد بود.
ماده۱۹۵- درحالتی که کسی در اکنون مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد فسخ میباشد .
ماده۱۹۶- کسی که معامله می کند آن معامله برای خویش آن فرد محسوب میباشد مگر اینکه در موقع عقد بر خلاف آنرا تصریح نماید یا سپس مغایر آن اثبات خواهد شد معذالک ممکن میباشد ضمنا معامله که فرد برای خویش می کند تعهدی هم به عایدی فرد ثالثی بنماید .
ماده۱۹۷- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین وابسته به غیر باشد آن معامله برای صاحب و مالک عین خواهد بود.
ماده۱۹۸- ممکن میباشد طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر مبادرت بنماید و نیز ممکن میباشد که یکنفر به وکالت از طرف متعاملین این مبادرت را به کار آورد.
ماده۱۹۹- رضای نتیجه ها در نتیجه خطا یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده۲۰۰- خطا وقتی موجب عدم نفوذ معامله میباشد که مرتبط با خویش مسئله معامله باشد .
ماده۲۰۱- غلط در فرد طرف به صدق معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف انگیزه عمده عقد بوده باشد.
ماده۲۰۲- اکراه به اعمالی نتیجه ها میشود که موءثر در فرد با شعوری بوده و اورا نسبت بجان یا جنس یا آبروی خویش تهدید کند به نحوی که عادتا” قابل تحمل نباشد. در خصوص انجام اکراه آمیز سن و شخصیت و خلق و خوی و مرد یا زن بودن فرد باید در گرفته گردد.
ماده۲۰۳- اکراه موجب عدم نفوذ معامله میباشد در حالتیکه چه از طرف فرد خارجی غیر از متعاملین واقع گردد.
ماده۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک وی از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه میباشد . در خصوص این ماده تشخیص نزدیکی مرتبه برای اثرگذار بودن اکراه بسته به لحاظ عرف میباشد .
ماده۲۰۵- هر گاه شخصی که تهدید گردیده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خویش را به موقع انجام گذارد و یا خویش فرد سابق الذکر کارکشته باشد بر اینکه سوای سختی اکراه را از خویش رفع کند و معامله را واقع نسازد آن فرد مکره محسوب نمی خواهد شد.
ماده۲۰۶- درصورتیکه کسی در نتیجه اضطرار مبادرت به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری دارای اعتبار خواهد بود.
ماده۲۰۷- مکلف شدن فرد به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
ماده۲۰۸- مجرد واهمه از کسی فارغ از آنکه از طرف آن کس تهدیدی گردیده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده۲۰۹- امضاء معامله پس از رفع اکراه موجب نفوذ معامله میباشد .
سوژه دوم در اهلیت طرفین
ماده۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت فسخ میباشد .
ماده۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست .
سوژه سوم در زمینه ی معامله
ماده۲۱۴- آیتم معامله باید متاع یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.
ماده۲۱۵- آیتم معامله باید مالیت داشته و متضمن سود عقلایی مشروع باشد.
ماده۲۱۶- آیتم معامله باید نا مفهوم نباشد مگر در مفاد خاصه که دانش اجمالی به آن کافی میباشد .
سوژه چهارم در جهت معامله
ماده۲۱۷- در معامله ما یحتاج نیست که جهت آن تصریح خواهد شد ولی در صورتیکه تصریح گردیده باشد باید مشروع باشد تبارک معامله فسخ میباشد .
ماده۲۱۸- حذف گردیده است .
فصل سوم در تاثیر معاملات
سوژه اولیه در قواعد عمومی
ماده۲۱۹- عقودی که مطابق ضابطه واقع گردیده باشد بین متعاملین و قائم رده آنها موردنیازالاتباع میباشد مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به انگیزه قانونی باطل گردد.
ماده۲۲۰- عقود خیر تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح گردیدهاست موظف می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب ضابطه از عقد نتایج می گردد مکلف می باشند.
ماده۲۲۱- در صورتیکه کسی تعهد مبادرت به امری را بکند یا تعهد نماید که از اجرا امری خودداری کند در شکل قانون شکنی مسئول ضرر طرف مقابل میباشد منوط بر اینکه جبران ضرر تصریح گردیده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب ضابطه موجب ضمان باشد.
ماده۲۲۲- در شکل عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به عایدی وی شدهاست اذن دهد که خویش وی فعالیت را اعمال دهد و خاطی را به تادیه هزینه های آن محکوم نماید.
وکیل خوب در مشهد
ماده۲۲۳- هر معامله که واقع گردیده باشد محمول بر درستی میباشد مگر اینکه خرابی آن مشخص و معلوم گردد.
ماده۲۲۴- لفظ ها عقود محمول میباشد بر معانی عرفیه.
ماده۲۲۵- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد فارغ از تصریح هم پشیمان آن باشد به منزله ذکر در عقد میباشد .
- ۰ ۰
- ۰ نظر
سیاستهای کلی بخش معدن
طلاق در سریعترین زمان